الرئيس المنتخب ل"التعاونى الزراعى" يطالب وزير الزراعة بالاعتراف بشرعيته

تصاعدت أزمة الخلافات بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة بعد تأييد الأخير الإبقاء على ممدوح حمادة رئيسا للاتحاد، وعدم الاعتراف بقرار مجلس الإدارة الصادر فى الأول من نوفمبر الحالى بانتخاب بهاء عطا سليم، رئيسا جديدا للاتحاد بدلا من حمادة.
وطالب بهاء عطا سليم رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المنتخب الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، باعتباره جهة الإدارة بتنفيذ القانون، والاعتراف به رئيسا شرعيا للاتحاد بدلا من ممدوح حمادة الرئيس السابق للاتحاد، مشددا على أن القانون لا يجامل أحدا، خاصة وأن المنظمات التعاونية تقوم على مبدأ الاستقلالية والإدارة الذاتية لأعضائها دون تدخل من الجهات الحكومية.
وأضاف سليم فى تصريحات صحفية السبت، أن دور الدولة هو مراقبة تنفيذ القانون وهو ما نص عليه الدستور الجديد، وليس التدخل فى العمل التعاونى بما يقلل من مشاركته الإيجابية فى الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن عدم اعتراف وزارة الزراعة بقرارات انتخاب رئيس جديد للاتحاد التعاونى الزراعى، واستمرار التدخل فى عمل التعاونيات يعد نوعا من الإرهاب الإدارى، وأن قرار وزير الزراعة لا يستند إلى القانون، ويخالف كل أعراف وتقاليد العمل التعاونى.
وأبدى سليم عدم موافقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن أداء الاتحاد خلال الفترة الماضية، وعدم قيامه بتمثيل أعضائه من المزارعين أو الدفاع عن قضايا الفلاحين خلال الفترة الماضية، رغم أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة تحويل القرى الريفية إلى "منتجة"، من خلال نظام فعال لتوفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.
كان الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، رفض تسلم محضر اجتماع الاتحاد التعاونى الزراعى الذى قرر خلاله يوم الأول من نوفمبر الخالى تغيير ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى واختيار بهاء عطا سليم بدلا منه.
ومن جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن 73 عضوا من أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى البالغ عددهم 95 وقعوا على قرار اختيار بهاء بدلا من حمادة، وفقا للمادة 35 من اللائحة التنفيذية الداخلية للاتحاد وطبقا للمادة 44 و47 من قانون التعاون الزراعى التى تعطى الحق لمجلس الإدارة فى تغيير الرئيس.
يذكر أن الاتحاد التعاونى الزراعى يضم 6400 جمعية محلية ، و230 جمعية مشتركة على مستوى المراكز الإدارية، و55 جمعية مركزية على مستوى المحافظات، و15 جمعية عامة.