جمال مبارك يصرخ فى محكمة "التلاعب بالبورصة": يشهد الله أن اتهامى باطل وسددت الأموال مقابل التصالح.. نجل الرئيس الأسبق ينفى استغلال نفوذ والده.. ومدير مكافحة غسيل الأموال: المتهم حصل على مبالغ دون حق

اعتبر العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق، ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالى، وشاهد الإثبات فى القضية المعروفة إعلاميًا "بالتلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، أمس، أن تعيين جمال مبارك بالبنك المركزى جاء بطريقة غير مشروعة وعبر استغلال نفوذ والده، للحصول على مبالغ مالية طائلة دون وجه حق.
لكن المتهم جمال مبارك نفى الأمر، حيث هتف فى المحكمة اليوم قائلاً: "يشهد الله أن اتهامى باطل"، ودفع بأن تعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى لم يكن استغلال نفوذ، وإنما لأنه كان يمثل البنك العربى الأفريقى، ومن ثم فإن القول بأن حصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت ليس فيه مخالفة للقانون.
وقال جمال: "تم نظر القضية من قبل نيابة الأموال العامة، ثم حفظها بعد التصالح معه، بعدما صدر قرار من النيابة فى 25 يوليو 2012 بحفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ".
وأعاد جمال مبارك المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلاً للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، وقدم عريضة عن طريق دفاعه المحامى فريد الديب وأرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية بمبالغ 578 ألفًا و987 جنيهًا بمبلغ 177 ألفًا و800 دولار، و578 ألفا و988 جنيهًا وبمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى، وذلك بتاريخ 28 مارس 2012 وصدرت الشيك عن البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام.
وحسب العريضة، فإن النيابة تسلمت الشيكات بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان و"المرحوم" أحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتى تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كل المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناءً على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.