مفاجأة بالوثائق.. النيابة العامة تتصالح مع جمال مبارك لأول مرة فى قضايا الفساد «الديب» سدد شيكات ب3 ملايين جنيه فى قضية تعيين ابن المخلوع عضوا بالبنك المركزى

فى واقعة هى الأولى من نوعها، قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات فى قضية اتهام جمال مبارك ابن الرئيس السابق فى قضية تعيينه عضوا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ممثلا عن البنك العربى الأفريقى، وحصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت بالمخالفة للقانون واستغلالا للنفوذ. وتصالحت النيابة العامة مع جمال مبارك فى مارس الماضى مقابل رد المبالغ المالية، وحصلت «اليوم السابع» على العريضة رقم 3946-2012 عرائض نائب عام، وتبين أنها مقدمة من فريد الديب المحامى وكيلا عن جمال محمد حسنى مبارك بشأن رغبة موكله فى إعادة المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى ومرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية تحمل أرقام 578 ألفا و987 جنيها بمبلغ 177 ألف دولار و800 دولار و578 ألفا و988 بمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى و617 و579 ألفا و78 بمبلغ 66800 جنيه مصرى ومؤرخة فى 28 مارس 2012 صادر من البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام، وحسب العريضة فإن النيابة تسلمت الشيكات بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية، والإفادة بما يتم لحين الانتهاء من التحقيقات والتصرف النهائى فى القضية والنظر فى أمر تلك المبالغ. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه، واتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق «أوف شور». وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى %80 من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض.