تعقد غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، مؤتمرا لإطلاق البرنامج المصرى للرعاية المسئولة بقطاع الصناعات الكيماوية يوم الثلاثاء المقبل يعقبه برنامج تدريبى وبناء قدرات لمدة يومين للقيادات التنفيذية بالشركات الراغبة فى الانضمام لهذا البرنامج. وأوضح مكتب الالتزام البيئى فى بيان له اليوم، أن إطلاق البرنامج المصرى يأتى فى إطار خارطة الطريق التى تم وضعها خلال المؤتمر الذى عقد بماليزيا فى ديسمبر 2013 بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية و65 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية وبمشاركة ممثلين لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وممثلين لهيئة التنمية الصناعية، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الكيمياء وجهاز شئون البيئة بالإضافة إلى عدد من الاستشاريين والخبراء فى مجال البيئة والصناعة. وأضاف أن فعالية إطلاق البرنامج المصرى يأتى فى إطار الخطوات التنفيذية التى قام بها مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة والتى تضمنت الاتفاق على صياغة خطاب الالتزام الطوعى للشركات، الانتهاء من صياغة الأكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة وبما يتلائم مع طبيعة الصناعة المصرية، تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمبادرة وتشكيل اللجنة العليا لبرنامج الرعاية المسئولة. وأشار إلى أنه من خلال التعاون المشترك بين غرفة الصناعات الكيماوية والمكتب من جهة وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية الأمريكى من جهة أخرى وبحضور مجموعة من الخبراء الدوليين من الاتحاد الدولى للكيمياء التطبيقية والمجلس الأمريكى للصناعات الكيماوية وبرنامج الأمان والسلامة الكيمائية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية وبالإضافة إلى الاتحاد الكندى للصناعات الكيماوية والمجلس الأوروبى للصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وممثلين عن بعض الشركات التى تبنت هذه المبادرة. جدير بالذكر أن العلامة الخاصة ببرنامج الرعاية المسئولة هى علامة تجارية موحدة على مستوى العالم ويتم تسجيلها داخليا فى كل دولة بمعرفة الجهة المنفذة للبرنامج كما هو الحال بالنسبة لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة وهنا يجب الإشارة أن برنامج الرعاية المسئولة مطبق فى حوالى 60 دولة على مستوى العالم وتم إطلاقه عام 1985 للتغلب على المشاكل الصحية الناتجة عن الصناعات الكيماوية خاصة بين العاملين وتعتمد على توفير الحماية للعاملين من التعرض للمواد الكيماوية وضمان النقل الآمن للبضائع مع تقديم المشورة فيما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة المهنية. كما يعمل البرنامج على زيادة معدلات السلامة والتأمين للمنشآت الصناعية والعاملين بها ورفع معدلات التأمين ضد حوادث الحريق والسرقة للمنشآت الصناعية. وتأتى أهمية تبنى القطاع الصناعى المصرى لهذا البرنامج من تمتع البرنامج بشهرة عالمية خاصة فى إطار المنظمات والاتحادات الصناعية الدولية والذى سيؤدى بدوره إلى زيادة فى دعم القطاع الصناعى المصرى على مستوى العالم. كما أن إطلاق البرنامج المصرى من شأنه وبما لديه من قدرات فنية وتنفيذية أن يدعم الشركات الصناعية فى بلدان وسط وشمال أفريقيا والشركات الصناعية بالبلدان العربية فى تبنى هذا البرنامج وتنفيذه.