ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بأسيوط القبض على عامل وبحوزته 441 ألف دولار أمريكى جمعها شقيقه من المصريين المقيمين بدولة ليبيا ويتولى هو توزيعها على ذويهم بالمحافظة مقابل عمولة مالية. كان اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من مباحث الأموال العامة يفيد وردت معلومات لقسم مباحث الأموال العامة بقيام عامل بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية لشقيقه، وتوزيعها على ذويهم مقابل فائدة مالية. وعلى الفور، أمر مدير الأمن بسرعة التحريات للتأكد من صحة المعلومات وجاءت التحريات تفيد قيام"م.. خ.. ا"22 سنة عامل بدولة ليبيا ومقيم بناحية العتمانية دائرة مركز البدارى، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدولة ليبيا وإرسالها عن طريق الحوالات البنكية لشقيقه "ر.. خ.. ا" 35 سنة دبلوم ومقيم بذات الناحية، الذى يتولى إعادة تسليمها لذويهم بدائرة المحافظة نظير مبالغ مالية يتقاضاها، مما يعد عملا من أعمال البنوك مخالفًا لأحكام القانون 88 لسنة 2003 م من قانون البنك المركزى والنقد. وعقب تقنين الإجراءات اشترك ضباط مباحث قسم الأموال العامة مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البدارى باستهداف الأخير بمسكنه وضبطه وبحوزته كشف حساب لحوالات صادرة من بنك الإسكندرية فرع البدارى بإجمالى مبالغ مالية قدرها "441000 دولار أمريكى" بما يعادل "3 ملايين و87 ألف جنيه مصرى". وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه الواقعة مقابل حصوله على عمولة مالية قدرها 1%، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.