مثقفون وسياسيون فى مؤتمر "مصر التى فى خاطرى" يرفضون موقف مجلس الدولة من تعيين القاضيات ويطالبون بالإقرار الفورى لقانون دور العبادة الموحد وتغيير مناهج التعليم

شن المشاركون فى مؤتمر "مصر التى فى خاطرى" هجوما عنيفا ضد الجمعية العمومية لمجلس الدولة التى رفضت تعيين القاضيات، فاعتبرها دكتور نبيل صموئيل، مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤشراً على الأزمة الثقافية الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى أدت إلى تغيير حاد فى العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وطالب بمواجهة حاسمة.
بينما طالب الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، فى الجلسة الافتتاحية التى جرت وقائعها صباح أمس الدولة بعدم الاعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للمصريين، واتهم الأحزاب المعارضة بأنها غير مشغولة بقضية الانتماء لدى الشباب، على عكس الحزب الوطنى.
وقال الدكتور حجازى إن مواجهة التطرف تستلزم ضرورة إجراء حوار جاد معهم، فعلى حد تعبيره حان الوقت لأن نضع يدنا فى يدهم لبناء مجتمع عادل وبلا فقراء.
وربط الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى بين أحكام مجلس الدولة فى قضية النقاب، وبين موقف الجمعية العمومية الأخير الرافض لتعيين القاضيات، واعتبره الدكتور هلال ليس فقط تفسيرا دينياً ولكنه أيضا موقفا سياسيا، وهو على حد وصفه صراع فكرى وسياسى فى البلد بين التطرف والاعتدال، بين أنصار الدولة المدنية والدولة الدينية.
وطالب الدكتور هلال بأن يكون الحوار حول قضايا المواطنة ليس فقط فى منتديات النخبة، ولكن بما أطلق عليه الحوار الأعظم، بين الأولاد والبنات، المسيحى والمسلم، والصعيدى والبحراوى وهو الاختلاط الاجتماعى فى المدرسة والغيط والمصنع والجامعة وكل مكان، وذلك بهدف تحقيق الاندماج بين الجماعة المصرية.
واعتبر دكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام أن مواجهة المجتمع المدنى لما حدث فى مجلس الدولة مؤشر على حالة الشد والجذب التى يعيشها المجتمع، وهو ما أسماه النموذج التدرجى فى تغيير المجتمعات، وهو فى رأيه مثل النموذج البريطانى، والأمريكى الذى كان منذ منتصف القرن التاسع عشر عبوديا حتى تم انتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة.
ورفض الدكتور سعيد وصف مصر بأنها جامدة لا تتغير، ورفض أيضا الذين يؤكدون أن الثورة ستحدث غداً، وعندما لا تحدث ينتقدون الشعب المصرى، فالواقع فى رأيه يشهد تغييرات إيجابية مهمة حتى نصل إلى ما أطلق عليه الدولة الطبيعية، أى دولة ديمقراطية حديثة، ولكن هناك قوى معطلة هى جماعة الإخوان التى تريد دولة دينية.
والبيروقراطية المصرية التى يصل تعدادها إلى 7 ملايين من بين 25 مليونا هى قوة العمل، وهى تقاوم بشراسة التغيير تحت مسميات وطنية ودينية.
أما القس الدكتور أندريه زكى فشدد على أهمية وجود حوار فقهى لاهوتى بين المسلمين والمسيحيين، حتى يعرف المسلمون كيف يفكر شركائهم فى الوطن، وهذه المعرفة فى رأيه هى أساس السلام الاجتماعى.
الكاتب الصحفى سعد هجرس طالب بإجراءات عاجلة وهى الإقرار الفورى لقانون دور العبادة الموحد حتى نطفئ الحريق الطائفى، وطالب أيضا بقانون مناهضة التمييز بكافة أشكاله، الدين الجنس النوع.. ولو كان هذا القانون موجودا ماجرؤ أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة على حرمان المرأة من حق دستورى لها.
وأيده الكاتب الصحفى نبيل زكى وأضاف: لابد من تغيير مناهج التعليم والإعلام وإعادة تأهيل رجال الدين المسيحى والشيوخ، فضلا عن تدريس المسيحية للمسلمين وتدريس الإسلام للمسيحيين.
وأعرب الدكتور عماد جاد بمركز الدراسات بالأهرام عن دهشته، فإذا كان الرئيس يطالب بالتسامح الدينى وإذا كانت قيادات الوطنى توافقه، فلماذا لا يتم اتخاذ إجراء فورى بتغيير المناهج التى تفرخ متطرفين.