"الحركة الوطنية" يطالب بطرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المُجتمعى

طالب عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية المهندس ياسر قورة، بضرورة طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لحوار مجتمعى يستمر لمدة أسبوع؛ حتى تستطيع القوى السياسية والأحزاب كافة من إبداء تعليقاتها على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من الأحزاب كان بناء على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التى تمتلكها الدولة.
وأكد قورة فى بيان للحزب أن طرح القانون للحوار المجتمعى يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما نص عليه الدستور المصرى، خاصة أنه قانون فى غاية الأهمية وتتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة (الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خارطة الطريق المصرية)، موضحا أن طرح القانون للحوار المجتمعى لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات؛ خاصة أن الحوار المجتمعى حول القانون لن يستغرق سوى أسبوعا واحدا فقط.
وشدد القيادى بحزب الحركة الوطنية المصرية، على ضرورة وضع جدول زمنى عاجل وفور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يتضمن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح وحتى موعد إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات فى موعدها الذى تعهد به الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة (نهاية العام الجارى) يؤكد الإصرار المصرى على المضى قدمًا فى الانتهاء من خارطة الطريق، وتشكيل مؤسسات الدولة المنتخبة، بما يعزز من الموقف المصرى فى مواجهة شتى الملفات المطروحة حاليًا.
وأشار قورة إلى جاهزية حزبه وائتلاف الجبهة المصرية للانتخابات البرلمانية القادمة بكل قوة، مبرزا أهمية تضافر جهود القوى السياسية المدنية الداعمة لثورة 30 يونيو 2013 من أجل منع وصول العناصر الفاسدة إلى سدة البرلمان، وفى مقدمتهم عناصر تنظيم الإخوان، معربا عن ثقته فى قدرة الشعب المصرى على اختيار مرشحيه، من منطلق ما تشكل لدى المصريين من وعى كامل وإدراك سياسى واسع عقب ثورتين.