طالب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، بطرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية - الذي من المقرر أن يصدر خلال أيام قليلة- لحوارٍ مجتمعي، يستمر لمدة أسبوع. وأرجع قورة سبب الحوار المجتمعى إلى تمكين القوى السياسية والأحزاب من إبداء تعليقاتها على القانون، لاسيما أن كل ما تم تقديمه من مقترحات من قبل الأحزاب كان بناءً على تصوراتها الذاتية بعيدًا عن قاعدة البيانات الرسمية التي تمتلكها الدولة. وأكد قورة، في بيان له اليوم الأحد، أن طرح القانون للحوار المجتمعي يضمن خروج قانون متوافق عليه، بما يتناسب مع ما جاء بنص الدستور المصري، خاصة أنه قانون في غاية الأهمية وتتحدد على أساسه عملية الانتخابات البرلمانية القادمة. وأوضح قورة أن طرح القانون للحوار المجتمعي لن يُعطل أو يؤجل الانتخابات، خاصة أن الحوار المجتمعي حول القانون لن يستغرق سوى أسبوع واحد فقط. وشدد القيادي بحزب الحركة الوطنية المصرية على ضرورة وضع جدل زمني عاجل فور صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث يتضمن مواعيد خطوات الانتخابات البرلمانية، من فتح باب الترشح وحتى موعد إجراء الانتخابات. ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية إلى استعداد حزبه وائتلاف الجبهة المصرية للانتخابات البرلمانية القادمة بكل قوة، مؤكدًا ضرورة تضافر جهود القوى السياسية المدنية الداعمة لثورة 30 يونيو من أجل منع وصول العناصر الفاسدة إلى سدة البرلمان، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.