"الجنايات" تودع حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بتعذيب محام

تسلمت، اليوم السبت، نيابة وسط القاهرة حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الماضى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين حازم فاروق، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين والإعلامى أحمد منصور، والسجن 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنخل، وعضو مجلس الشعب المنحل محسن راضى، وعمرو زكى، بتهمة احتجاز محام وتعذبيه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، كما قررت المحكمة إلزام جميع المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد على سبيل التعويض للمجنى عليه.
وكان سليم العوا، محامى المستشار محمود الخضيرى، دفع فى مرافعته أمام المحكمة، بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضية لعدم جوازها لانقضائها بصدور القانون رقم 89 لسنة 2012 والصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير 2011.
كما قدم العوا حافظة مستندات تحتوى على 7 قوانين للعفو صدرت منذ سنة 36 وحتى سنة 2012، وجميعها متشابهة فى المعنى وإن اختلاف فى الزمان والمكان، وأضاف العوا أنه ليس هناك ما يعوق أو يمنع هيئة المحكمة من نظر الحكم فى هذا القانون الخاص بالعفو، مستشهدا بحكم لمحكمة النقض، وتابع العوا أن شروط العفو من حيث الزمان والمكان فى هذه الدعوى متوافرة لوقوع القضية خلال أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، ومكان الواقعة ميدان التحرير قلب الثورة، والقانون لم يحدد بوقت معين.
ويذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال محام فى عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير لسنة 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير واحتجزوه لمدة 3 أيام، عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجنى عليه يعمل محاميًا ولا ينتمى إلى جهاز الشرطة ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وجردوه من ملابسه واحتجزوه بمقر شركة "سفير للسياحة" الكائنة بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة "سفير للسياحة" ومالكها، حدوث الواقعة، كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه فى احتجاز المواطنين، الذين يقبضون عليهم بداخله وأنهم كانوا يتواجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجى وحازم فاروق فى أثناء تعذيبهما المجنى عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجى شارك فى تعذيب المجنى عليه وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة، وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.