"وسط القاهرة" تتسلم حيثيات الحكم على البلتاجي وحجازي والخضيري بتهمة تعذيب محام

تسلمت اليوم السبت، نيابة وسط القاهرة حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، الصادر بتاريخ 11 أكتوبر الماضى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين حازم فاروق، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، والإعلامى أحمد منصور والسجن 3 سنوات لكلا من المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعضو مجلس الشعب المنحل محسن راضى، وعمرو زكى، بتهمة احتجاز محامٍ، وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير، كما قررت المحكمة إلزام جميع المتهين بملبلغ 100 الف وواحد على سبيل التعويض للمجنى عليه .

كان قد دفع سليم العوا محامى المستشار محمود الخضيرى فى مرافعته أمام المحكمة، بإنقضاء الدعوى الجنائية فى القضية لعدم جوازها لإنقضائها بصدور القانون رقم 89 لسنة 2012 والصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير 2011.

كما قدم العوا حافظة مستندات تحتوى على 7 قوانين للعفو صدرت منذ سنة 36 وحتى سنة 2012 وجميعها متشابهة فى المعنى وأن أختلاف فى الزمان والمكان واضاف العوا أنه ليس هناك ما يعوق أو يمنع هيئة المحكمة من نظر الحكم فى هذا القانون الخاص بالعفو مستشهد بحكم لمحكمة النقض وتابع العوا أن شروط العفو من حيث الزمان والمكان فى هذه الدعوى متوافرة لوقوع القضية خلال أحداث ثورة 25 يناير المجيدة ومكان الواقعة ميدان التحرير قلب الثورة ، والقانون لم يحدد بوقت معين

يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، فى عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير لسنة 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية، التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة. وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجنى عليه يعمل محاميًا ولا ينتمى إلى جهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة "سفير للسياحة" الكائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة "سفير للسياحة" ومالكها، حدوث الواقعة، كما ظهرت بالمشاهد الفيلمية، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة، واستخدموه فى احتجاز المواطنين، الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يوجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجى وحازم فاروق فى أثناء تعذيبهما المجنى عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجى شارك فى تعذيب المجنى عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.