فى قضية "تعذيب محام بالتحرير".. سليم العوا يدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لعدم جوازها.. ويطالب بتطبيق العفو الرئاسى للإفراج عن المتهمين.. ويؤكد: شروط العفو متوفرة فى القضية لحدوثها إبان 25 يناير

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فى الحادية عشر صباح اليوم الخميس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله جلسة محاكمة المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى محمد البلتاجى وصفوت حجازى وآخرين من قيادات الإخوان، بتهمة احتجاز محامٍ، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة، وذلك عقب إيداع المتهمين داخل القفص.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور سليم العوا الدفاع عن المتهم الخامس "المستشار محمود الخضيرى"، وأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من القفص الزجاجى ووضعهم فى مدرجات القاعة، الذى دفع بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضية لعدم جوازها لانقضائها بصدور القانون رقم 89 لسنة 2012 والصادر بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة 25 يناير 2011.
كما قدم سليم العوا حافظة مستندات تحتوى على 7 قوانين للعفو صدرت منذ سنة 36 حتى سنة 2012 وجميعها متشابهة فى المعنى وفى الزمان والمكان، وأضاف العوا أنه ليس هناك ما يعوق أو يمنع هيئة المحكمة من نظر الحكم فى هذا القانون الخاص بالعفو مستشهدا بحكم لمحكمة النقض.
وتابع العوا أن شروط العفو من حيث الزمان والمكان فى هذه الدعوى متوفرة لوقوع القضية خلال أحداث ثورة 25 يناير المجيدة ومكان الواقعة ميدان التحرير قلب الثورة، والقانون لم يحدد بوقت معين.
وحدثت خلال الجلسة مشادة بين محمد الدماطى دفاع قيادات الإخوان والقاضى بسبب طلبه التأجيل للاستعداد للمرافعات، وتنازل الدماطى دفاع قيادات الإخوان عن سماع شاهد النفى المتهم محمد أحمد أبو بركة.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، محامٍ، فى عام 2011، قال فيه إنه كان موجودا فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا أوقفه على أحد مداخل الميدان وادّعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.
وأضاف مقدم البلاغ أنهم تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه لمدة 3 أيام عذّبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، عن توافر الأدلة بأن المجنى عليه يعمل محاميًا ولا ينتمى إلى جهاز الشرطة، ووجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفى شاهد الواقعة بنفسه وصوّرها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجنى عليه وجردوه من ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سياحة الكائن بالطابق الأرضى بأحد العقارات بميدان التحرير.
وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة السياحة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بالمشاهد الفيلمى، وأن المتهمين جميعًا استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه فى احتجاز المواطنين الذين يقبضون عليهم بداخله، وأنهم كانوا يوجدون دائمًا بمقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجى وحازم فاروق فى أثناء تعذيبهما المجنى عليه، وأكدوا أن المتهم محمد البلتاجى شارك فى تعذيب المجنى عليه، وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة وعذَّبه بالصعق بالكهرباء.