"الصيادلة" تهاجم "الصحة" بسبب آليات تسجيل الأدوية.. وتؤكد: غياب الخرائط المرضية وراء عشوائية التسجيل.. والنقيب: ميكنة الإجراءات تقضى على اقتصاديات "السبوبة".. وأمين الصندوق:استراتيجية خماسية لحل الأزم

شنت النقابة العامة للصيادلة هجومًا حادًا على قواعد تسجيل وتسعير الأدوية، مؤكدة أن غياب الخرائط المرضية والعلاجية للأمراض المختلفة تسبب فى عشوائية تسجيل المستحضرات الدوائية، مشيرة إلى أن عمليات تسجيل الأدوية بوزارة الصحة لا تتم وفقًا لاحتياجات المريض والدولة وإنما وفقًا لرغبات الشركات.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن إجراءات تسجيل وتسعير الأدوية تواجه 10 تحديات أولها أن التسجيل يتم وفقًا لرغبة الشركات وليس لحماية المرضى من الجوء للأصناف المهربة، بالإضافة إلى عدم سرعة إنهاء إجراءات التأكد من صلاحية المستحضر من خلال تحليلها بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية.
وأشار نقيب الصيادلة إلى أن شركات "السبوبة" غير الجادة فى تصنيع وإنتاج الأدوية تسيطر على صناديق تسجيل مثائل المستحضرات الصيدلانية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة من خلال حجز أماكن فى البوكس بطرق ملتوية على أن تقوم ببيع ملفات تسجيل المستحضرات وهو ما يحبط فرض رغبة الشركات الجادة فى الإنتاج، ويسمى باقتصاديات بيع الفرصة، مطالبًا بميكنة التسجيل داخل صناديق تسجيل مثائل الأدوية.
ومن جانبه، أكد الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، عن ضرورة تحويل نظام تسجيل الأدوية فى صناديق المثائل بنظام "فولى أوتوماتك" و"تريبل تشيك" لإغلاق أبواب الفساد أمام عمليات اقتصاديات بيع الفرصة، مطالبا وزير الصحة بتعديل قرار التسجيل رقم 296 لسنة 2009 بما يضمن التزام الشركات بإنتاج الأدوية التى تم تسجيلها خلال 6 شهور على ان يتم سحب إخطار فى حالة عدم الإنتاج.
وأوضح أمين صندوق نقابة الصيادلة أن مجلس النقابة بصدد إعداد إستراتجية خماسية المحاور لضبط عمليات تسجيل وتسعير الأدوية والتى تتضمن ميكنة تسجيل المستحضرات بنظام "تريبل تشك"، بالإضافة إلى ربط عدم سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية بوقف إعادة تسجيل المستحضر فضلاً عن اللجوء لفكرة التوثيق الإلكترونى بنظام "كومن تكنيكال ديوكمنتيشن".
وكشف أمين الصندوق عن وجود عشوائية فى إجراءات تسجيل الأدوية وهو ما تسبب فى تسجيل أكثر من 14 ألف صنف دوائى لتصبح مصر أول دول العالم فى ضخامة عدد المستحضرات الصيدلانية المسجلة وهو ما يمثل إرهاقاً لاقتصاديات المريض والصيدلى والصيدليات وأضاف ان ارتفاع عدد الأدوية المسجلة جعل الاقتصاد الدوائى مبنى على التكرار والتقليد.
وأوضح عدم إلزام الشركات المصنعة بتطبيق القرار الوزارى رقم499 لسنة 2012 فيما يتعلق بهامش ربح الصيدلى فى الأصناف التى تحركت أسعارها، مشيرا إلى أن بعض الشركات تحصل على ما يخصها فى قرار التسعير و تضرب عرض الحائط بالقرار الوزارى.