حافظ أبو سعدة: نحتاج قانونا جديدا للجمعيات يعزز الحق فى إنشائها دون قيود

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء بجنيف، اجتماعا إعلاميا حول الاستعراض الدورى الشامل فى مصر تحت عنوان "مكافحة الإرهاب وضمان حماية حقوق الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالغرفة XXV من الساعة 1.30 إلى الساعة 3.30 ظهرا برئاسة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتحدث خلال الاجتماع كل من، تمادر جوهر رئيس منظمة المواطنون لبناء السلام، والدكتورة منى ذو الفقار المحامية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والحقوقى إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب لحقوق الإنسان، والسفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور كمال الهلباوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتناول الاجتماع فى محاورة الأساسية، حماية حقوق الإنسان أثناء عملية القبض وإجراءات التحقيق وتلافى سوء استخدام الحبس الاحتياطى، وضمان المحكمة العادلة أمام المحكمة المدنية، وضمان حرية الرأى والتعبير، وتأثير العمليات الإرهابية على التحول الديمقراطى وبناء دولة القانون.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك عددا من القوانين يجب على الحكومة أن تقوم بتعديلها حتى يتحقق الدستور المصرى الذى يضم مواد هامة لتعزيز الحقوق الأساسية، كما نحتاج إلى قانون جديد للجمعيات يعزز الحق فى إنشاء الجمعيات دون قيود، فضلاً عن تعديل قانون التظاهر الحالى، لاسيما وأن المحكمة الدستورية لديها طعن جدى حول بعض المواد، كما أنه من المهم الإفراج عن المحبوسين احتياطيا من الذين لم يتورطوا فى أى جرائم عنف حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير فى مصر.
وأكد أبو سعدة أن مواجهة الإرهاب هى مهمة الحكومة المصرية ونحن مهمتنا حماية الحقوق والحريات.