فنزويلا تقر ثالث زيادة للحد الأدنى للأجور هذا العام وسط تضخم مرتفع

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو يوم الاثنين زيادة قدرها 15 بالمئة للحد الأدنى للأجور على أن يبدأ سريانها فى ديسمبر لحماية العمال من تضخم للأسعار يبلغ أكثر من 60 بالمئة.
ويلقى مادورو باللوم فى صعود حاد لأسعار المستهلكين على "حرب اقتصادية" يشنها خصوم حكومته الاشتراكية وكثيرا ما يتهم رؤساء الشركات بالتلاعب بالأسعار وتخزين السلع والمضاربة.
لكن منتقدين يقولون إن مشكلة التضخم المزمنة فى فنزويلا دليل على فشل 15 عاما من السياسات الاقتصادية الاشتراكية تحت حكم مادورو وسلفه الراحل هوجو تشافيز.
وقال مادورو فى لقاء عمالى أذاعه التلفزيون الفنزويلى: "قررت قبول هذا المقترح من العمال.. لإصدرا قرار بزيادة قدرها 15 بالمئة للحد اأردنى للرواتب بدءًا من أول ديسمبر."
وأضاف أن إجمالى الزيادات فى الأجور فى 2014 -بعد زيادة بلغت 30 بالمئة فى مايو وزيادة 10 بالمئة فى يناير - ستعوض عن التضخم الناتج عن الحملة "المجرمة" ضده.
والزيادة المزمع سريانها فى ديسمبر سترفع الحد الأدنى للأجور فى فنزويلا إلى ما يعادل 776 دولارا أمريكيا عند أدنى سعر رسمى للعملة الفنزويلية والبالغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار لكنه لا يتعدى 49 دولارا فقط بسعر السوق السوداء الذى ينشر فى مواقع غير قانونية على الإنترنت.
وفى أحدث بيانات متاحة من البنك المركزى وصل معدل التضخم على أساس سنوى فى فنزويلا إلى 63.4 بالمئة فى أغسطس مع صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.9 بالمئة فى ذلك الشهر.
ووفقا لبيانات من صندوق النقد الدولى فإن التضخم فى فنزويلا مشكلة ترجع إلى عقود فى البلد العضو بمنظمة أوبك وتجاوز مستوى 60 بالمئة فى عقد التسعينات قبل تولى تشافيز السلطة.