"مجلس الدولة" يؤيد فصل "العلاج الطبيعى" عن "الأطباء "

أعلن الدكتور سامى سعد، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى، عن إصدار مجلس الدولة لفتوى جديدة منذ 10 أيام بشأن العلاقة بين إخصائى"العلاج الطبيعى" و"الأطباء" المعالجين للمرضى، توكد ضرورة تقييم إخصائى "العلاج الطبيعى" للحالات مع وضع البرنامج العلاجى وتحديد أساليب تنفيذه "منفرداً".
وأشار سعد فى تصريح خاص لليوم السابع إلى أن الفتوى تلزم الطبيب المعالج _أيا كان تخصصه- بتشخيص الحالة بما تلقتها من علاج دوائى وجراحى، على أن يكون التعاون بينه وبين "الإخصائى" قائم لمصلحة المريض دون وصاية فنية وإدارية من طرف على الطرف الآخر.
واعتبر سعد أن الفتوى تأكيداً لنصوص قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وأحكام القضاء والإدارية العليا، بشأن فصل أقسام العلاج الطبيعى عن تخصص الروماتيزم والتأهيل فنياً وإدارياً.