طالب سامي سعد- وكيل نقابة العلاج الطبيعي- بإقالة حاتم الجبلي- وزير الصحة- فوراً، واتهمه بأنه يترأس بالاشتراك مع حمدي السيد- نقيب الأطباء- جماعة تستهدف القضاء علي مهنة العلاج الطبيعي باستخدام جميع علاقاتهما الرسمية لسن قوانين تصب ضد مصلحة إخصائيي العلاج الطبيعي. وأضاف خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة أمس الأول- الجمعة- أن الفتوي التي صدرت عن مجلس الدولة في 9 فبراير الجاري تعد انتصاراً لنقابة إخصائيي العلاج الطبيعي حيث أفتت بجواز تكليف إخصائيي العلاج الطبيعي بوضع وتنفيذ برنامج للعلاج وتحديد أساليبه بناء علي تقرير من الطبيب المعالج مع عدم أحقية الإخصائيين في إعطاء الوصفات والشهادات الطبية أو طلب فحوص معملية للمرضي. من ناحية أخري شهدت الجمعية العمومية مشادات وانتقادات من قبل الأعضاء الحاضرين للنقيب ومجلس النقابة لمحاولتهم تمرير قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل المهنة في حضور 100 عضو من بين 7 آلاف عضو بالنقابة. وطالب الحضور بتوقيع غرامة علي المتغيبين عمداً، لكن النقيب أحمد حسن رد قائلاًَ: «إذا تكرر الأمر ستفرض غرامة». وقال حسن: هناك ضرورة لوجود نظام للتنمية المهنية والعلمية المستدامة للإخصائيين للارتقاء بمستواهم أسوة بالقانون الذي تعده وزارة الصحة ونقابة الأطباء لوضع معايير جديدة للمنشآت الطبية الحكومية والخاصة. وقد وجه ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عدداً من الانتقادات في تقريره عن أداء النقابة الحالية في العام قبل الماضي، منها الشروع في بناء المبني الجديد للنقابة دون إجراء دراسة جدوي، حيث بلغت تكلفة شراء الأرض والهياكل الخرسانية 6 ملايين جنيه حتي الآن.. فضلاً عن عدم تسديد 644 مركز علاج طبيعي لاشتراكات النقابة وعدم إشهار ملكية النقابة لشقتين ثمنهما يصل إلي مليونين و816 ألف جنيه.