انقسام بالمحكمة الأمريكية العليا بسبب "جوازات سفر" المولودين فى القدس

ظهرت دلائل على وجود انقسامات حادة بين قضاة المحكمة الأمريكية العليا اليوم الاثنين أثناء النظر فى دستورية قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين المولودين فى القدس إدراج إسرائيل فى الخانة المخصصة لمحل الميلاد فى جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بالسياسة الأمريكية القائمة منذ وقت طويل والتى تنص على أن الرئيس وليس الكونجرس هو الوحيد صاحب السلطة فى تحديد من يسيطر على القدس التى يطالب بها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وسعيا للبقاء على الحياد بشأن القضية المثيرة للجدل على نحو كبير تتيح وزارة الخارجية الأمريكية وضع اسم القدس فى خانة محل الميلاد ولكن دون ذكر اسم أى بلد.
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية التى تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس عن تطبيق القانون الذى أصدره الكونجرس عام 2002 قائلة انه ينتهك الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية المتضمنة فى الدستور الأمريكى.
وخلال نقاش استمر لمدة ساعة أشار القضاة الليبراليون فى المحكمة التى تضم تسعة أفراد إلى تأييدهم للحكومة فى حين كان القضاة المحافظون اكثر تعاطفا مع ارى وناعومى زيفوتوفسكى والدا المواطن الأمريكى مناحيم زيفوتوفسكى المولود فى القدس عام 2002. ويود الوالدان أن يثبت جواز سفر ابنهما البالغ من العمر 12 عاما أنه مولود فى إسرائيل.
وسيجد القاضى انتونى كنيدى -والذى غالبا ما كان الصوت المرجح فى المحكمة خلال المناقشات المحتدمة- نفسه فى ذات الموقف مرة اخرى خلال هذه القضية.
وأبدى بعض التأييد للحكومة قائلا انه اذا كانت القضية تتعلق بمن يحصل على اعتراف بسلطة حكومة اجنبية فإن "يجب الاذعان" لوزارة الخارجية الأمريكية.
غير انه اشار إلى احتمال التوصل إلى حل وسط يتم خلاله تطبيق القانون على ان تضيف الحكومة فى جوازات السفر عبارة تقول ان مكان الميلاد ليس معناه الاعتراف بسيادة إسرائيل على القدس.
وتشير مستندات المحكمة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ترى أن خسارة الحكومة الأمريكية لهذه الدعوى سينظر اليها على مستوى العالم على أنها تغير فى السياسة الأمريكية يمكن أن يلحق "ضررا لا يمكن اصلاحه" بقدرة الحكومة على التأثير على عملية السلام فى الشرق الأوسط.