اتصالات مكثفة يقوم بها حالياً عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية لإنقاذ نجله الأكبر بهاء 29) سنة)، المتهم بتلقى مبالغ من المواطنين بلغت 150 مليون جنيه بغرض توظيفها لدى "إسلام جادو" نصاب مدينة نصر الهارب إلى أمريكا بأموال تجاوزت 2 مليار جنيه. الاتصالات التى يجريها الوزير تتركز معظمها فى مخاطبة أجهزة الداخلية وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التى يتولاها اللواء عبد الله الوتيدى مساعد وزير الداخلية، حيث طلب منه عثمان محمد عثمان إمهال نجله بهاء مدة 15 يوماً لإتمام عملية التصالح مع الضحايا وهى العملية التى بدأها الوزير ونجله منذ 20 يوماً وانتهت بحصول أكثر من 15 ضحية على 25٪ من أموالهم نظير التنازل عن قضاياهم، أما باقى الضحايا ويتجاوز عددهم 45 آخرين فرفضوا تماماً الحصول على ربع المبلغ الذى سلموه لبهاء وطالبوا مدير مكتب وزير التنمية والمستشار القانونى للوزير الذى تولى عملية التفاوض بالحصول على نسبة لا تقل عن 70٪ من أموالهم حتى يقوموا بالتنازل وهى عملية التفاوض التى مازالت قائمة .. وفور مطالبة النيابة المالية والتجارية بضرورة التحفظ على أموال بهاء عثمان ومنعه من السفر قفزت نسبة التصالح بين نجل الوزير وضحاياه إلى 60٪ للهروب من المحاكمة وهى المحاكمة الكفيلة بالإطاحة بوالده وزير التنمية خلال التشكيل الوزارى المرتقب. قرار النيابة كان له أثره على وزير التنمية نفسه الذى التقى مجموعة كبيرة من الضحايا داخل فيلا الرحاب منذ أيام لإقناعهم بالعدول عن مقاضاة نجله وسحب بلاغاتهم مقابل الحصول على نسبة ال60 ٪ وهى النسبة التى قبلها 15 ضحية ورفضها الباقون بعد أن أيقنوا أن الوزير ونجله فى موقف ضعف، كما علموا بإجراءات النيابة تجاهه للتحفظ على أمواله وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
