فى محاكمة بديع وقيادات الإخوان بأحداث مكتب الإرشاد.. دفاع المتهمين يوجه لهم التحية ويصفهم بالشرفاء وأبطال ثورة يناير.. والدماطى: نطالب بمحاكمات علنية عادلة.. والمحكمة تؤجل القضية ل9 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب«أحداث مكتب الإرشاد» ل9 نوفمبر الجارى لاستكمال سماع المرافعات.
واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مكتب الإرشاد» .
بدأت الجلسة فى تمام الساعة 11:30 صباحًا بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة محمد الدماطى، المحامى عن المتهم محمد بديع، الذى استهل مرافعته بتوجيه التحية المتهمين داخل قفص الاتهام، قائلا: تحية إلى الشرفاء القابعين داخل القفص، ووصفهم بأبطال ثورة يناير، ثم قرأ أولى آيات سورة الفاتحة حتى آية "إياك نعبد وإياك نستعين"، مؤكدا أنه يستعين بالله لرفع الظلم عن هؤلاء الشرفاء وخاصة "البرىء" الدكتور محمد بديع، والذى يواجه تهم القتل والشروع والتحريض على القتل.
ودفع الدماطى ببطلان تحقيقات النيابة العامة لوجود ما أسماه "خصومة سياسية" بين النيابة العامة، وهى جهة توجيه الاتهام والمتهمين من قيادات الجماعة فى هذه القضية واصفاً إياهم ب"الأشراف الذين فى القفص".
وأوضح الدماطى خلال مرافعته بأن تلك الخصومة بدأت تزامناً مع الاعتراضات التى أعقبت "سلسلة البراءات" فى القضايا التى حوكم فيها رموز النظام الذى قامت عليه ثورة يناير، مشيرًا إلى أن القضاء لم يكن له ذنبًا فيما حدث وإن الذنب يرجع لأجهزة البحث التى لم تؤد دورها كما ينبغى فقدمت القضايا دون دليل وبأسانيد غير قوية .
وانتقل عضو هيئة الدفاع بعد ذلك للتذكير بصدى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول "محمد مرسى"، ذاكرًا أن مادته الثالثة كانت تخص "النيابة العامة"، وأنه فور صدور الإعلان وإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود وتعيين النائب العام السابق "المستشار طلعت عبد الله"، قام عدد من أعضاء النيابة بمحاصرة مقر النيابة ومنع المستشار "عبد الله" من الخروج، مما يؤكد فرضية وجود خصومة سياسية بين "النيابة العامة" والمتهمين الذين ينتمون لنفس التيار والجماعة التى ينتمى لها رئيس الجمهورية الذى أصدر الإعلان وفق قوله .
وأكد الدماطى أن الثورة المضادة قامت بتغذية فكرة وجود معسكرين أحدهم إسلامى والآخر مدنى، وذلك للعمل على شق المجتمع وعدم توحده بعد ثورة 25 يناير لإحكام السيطرة على الثورة ووأدها، وبدء هذا الانشقاق يحدث عقب تولى الرئيس الأسبق محمد مرسى الحكم .
وطالب الدماطى بوقف سير الدعوى لعدم توافق ضوابط المحاكمة ومنها علانية المحاكمة وأنها وراء جدران وحرمان الأهالى حتى من دخول المحاكمة.
وشن الدماطى هجومًا لاذعًا على الإعلام المصرى ووسائله منتقدًا آداءه فى عرض و تناول القضايا التى يُحاكم فيها قيادات جماعة الإخوان.
وتابع الدماطى هجومه بالقول إن الإعلام هو إحدى الأدوات التى تتدخل بها "السلطة التنفيذية" فى مبدأ استقلال المحكمة.
مشيراً إلى أن مبادئ ومعايير المحاكمة يتم انتهاكها بشكل واضح فى عقد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة والأكاديمية، معتبرًا أن ذلك يُعد أحد مظاهر تدخل "السلطة التنفيذية"، موضحًا أن الشرطة هى خصم سياسى للمتهمين فى القضية.
أخبار متعلقة..
تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان فى «أحداث الإرشاد» لجلسة 9 نوفمبر