وزير الصناعة: نبحث إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية ينفذها القطاع الخاص

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة اليوم الأحد، إن الرغبة المصرية الصادقة والقوية نحو دعم وتنمية العلاقات مع إثيوبيا على كافة المستويات، ترتكز على ثلاثة محاور مهمة سياسية واقتصادية وتاريخية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات للوفد الإعلامى المصرى المشارك فى أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية التى انطلقت امس فى أديس أبابا، أن الجانبين يبحثان إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية كبرى بأديس أبابا يقيمها القطاع الخاص وترافقها وتدعمها الحكومة.
وأشار إلى أن مشاركة مجموعة من الوزراء المصريين فى أعمال اللجنة يعد رسالة مهمة للجميع ودافعا ومحفزا كبيرا بالنسبة للقطاع الخاص المصرى للتوجه نحو السوق الإثيوبى الواعد، والذى يزخر بالفرص فى العديد من القطاعات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن إثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيا لسببين، أولهما أنها المصدر الأكبر لمياه النيل، والثانى أننا نتشارك فى أمن منطقة القرن الإفريقى وهى قضية مهمة بالنسبة لمصر، لأنه المدخل للبحر الأحمر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، على اهتمام القطاع الخاص البالغ بالاستثمار فى إثيوبيا، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين المصريين هناك والتى تصل إلى 38 مشروعا، منها بعض القطاعات المهمة كالكهرباء ومع وزارة الرى الإثيوبية، لافتا إلى أن هناك خطوات تتخذ حاليا لمضاعفة هذه الاستثمارات منها ترحيب الحكومة الإثيوبية بإنشاء منطقة صناعية مصرية.
وأشار إلى أنه على المستوى الثنائى تربطنا بإثيوبيا علاقات تاريخية عبر آلاف السنين من الفراعنة، الذين تبادلوا السلع مع بلاد "بونت" مرورا بالعلاقات الدينية سواء على مستوى الكنيسة الارثوذكسية أو الأزهر الشريف الذى يضم رواق خاص يدعى رواق الجبارته وهى احدى القبائل الإثيوبية الكبيرة.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة تطوير العلاقات على المستوى الاقتصادى بين البلدين، لافتا إلى أن إثيوبيا نجحت أن تحقق معدلات نمو بنسبة متوسطة بلغت 9٪ خلال العشر سنوات الماضية.
ورأى عبد النور أن إثيوبيا من الممكن أن تكون سوقا هاما بالنسبة للمنتجات المصرية، خاصة فى ضوء توجه مصر نحو إفريقيا وهو التوجه الذى يتطور وينمو بشكل ملحوظ خاصة مع دول حوض النيل، ملمحا إلى محدودية حجم التبادل التجارى بين البلدين حيث يبلغ حاليا 217 مليون دولار فقط.
وقال إن حجم التبادل التجارى لايزال متواضعا، ولا يعبر عن طموحات وآمال الطرفين، مؤكدا ضرورة العمل على أن يصل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات إلى نصف مليار دولار، وذلك بالنظر إلى حجم إنتاج للسلع المطلوبة من الجانبين، مشيرا إلى أن إثيوبيا تصدر البن واللحوم والجلود والحبوب، وهى المنتجات التى تعد مصر مستوردا كبيرا لها، فى المقابل يمكن أن تقوم القاهرة بتصدير الأسمدة والأدوية وكل السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية لأديس أبابا.
ولفت عبد النور إلى أن هناك خطوة كبيرة من المنتظر أن تساهم فى تحقيق طفرة لحجم التبادل التجارى بين البلدين، وتمنح ميزة تنافسية للصادرات المصرية إلى إثيوبيا، وذلك فى إطار التعاون لدول "كوميسا"، حيث من المأمول أن تبدأ الحكومة الإثيوبية فى تفعيل الانضمام لمنطقة التجارة الحرة خلال العام القادم، وهو ما سيساهم فى تخفيض التعريفة الجمركية على السلع.