وزير الصناعة من أديس أبابا: نبحث إنشاء منطقة استثمارية مع إثيوبيا

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، الأحد، إن «الرغبة المصرية الصادقة والقوية نحو دعم وتنمية العلاقات مع إثيوبيا على كافة المستويات، ترتكز على 3 محاور مهمة سياسية واقتصادية وتاريخية».
وأضاف عبدالنور، في تصريحات للوفد الإعلامي المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية، التي انطلقت، السبت، في أديس أبابا، أن الجانبين يبحثان إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية كبرى بأديس أبابا يقيمها القطاع الخاص وترافقها وتدعمها الحكومة.
وأشار إلى أن مشاركة مجموعة من الوزراء المصريين في أعمال اللجنة يعد رسالة مهمة للجميع، ودافعا ومحفزا كبيرا بالنسبة للقطاع الخاص المصري للتوجه نحو السوق الإثيوبي الواعد، والذي يزخر بالفرص في العديد من القطاعات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن إثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيا لسببين، أولهما أنها المصدر الأكبر لمياه النيل، والثاني أننا نتشارك في أمن منطقة القرن الإفريقي وهي قضية مهمة بالنسبة لمصر، لأنه المدخل للبحر الأحمر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، اهتمام القطاع الخاص البالغ بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين المصريين هناك، تصل إلى 38 مشروعا، منها بعض القطاعات المهمة كالكهرباء ومع وزارة الري الإثيوبية، لافتا إلى أن هناك خطوات تتخذ حاليا لمضاعفة الاستثمارات منها ترحيب الحكومة الإثيوبية بإنشاء منطقة صناعية مصرية.
وأشار إلى أنه على المستوى الثنائي تربطنا بإثيوبيا علاقات تاريخية عبر آلاف السنين من الفراعنة، الذين تبادلوا السلع مع بلاد «بونت» مرورا بالعلاقات الدينية سواء على مستوي الكنيسة الأرثوذكسية أو الأزهر الشريف، الذي يضم رواق خاص يدعي رواق الجبارته وهي احدي القبائل الإثيوبية الكبيرة.
وشدد وزير الصناعة، على ضرورة تطوير العلاقات على المستوي الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إثيوبيا نجحت أن تحقق معدلات نمو بنسبة متوسطة بلغت 9٪ خلال العشر سنوات الماضية.
ورأى «عبدالنور»، أن إثيوبيا من الممكن أن تكون سوقا هاما بالنسبة للمنتجات المصرية، خاصة في ضوء توجه القاهرة نحو إفريقيا، وهو توجه يتطور وينمو بشكل ملحوظ خاصة مع دول حوض النيل، ملمحا إلى محدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث يبلغ حاليا 217 مليون دولار فقط.
وقال إن «حجم التبادل التجاري لايزال متواضعا، ولا يعبر عن طموحات وآمال الطرفين»، مؤكدا ضرورة العمل على أن يصل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات إلى نصف مليار دولار، بالنظر إلى حجم إنتاج للسلع المطلوبة من الجانبين، مشيرا إلى أن إثيوبيا تصدر البن واللحوم والجلود والحبوب، وهي منتجات تعد مصر مستوردا كبيرا لها، في المقابل يمكن أن تقوم القاهرة بتصدير الأسمدة والأدوية وكل السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية لأديس أبابا.
ولفت «عبدالنور» إلى أن هناك خطوة كبيرة من المنتظر أن تساهم في تحقيق طفرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمنح ميزة تنافسية للصادرات المصرية إلى إثيوبيا، في إطار التعاون لدول «كوميسا»، حيث من المأمول أن تبدأ الحكومة الإثيوبية في تفعيل الانضمام لمنطقة التجارة الحرة خلال العام القادم، ما سيساهم في تخفيض التعريفة الجمركية على السلع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة