أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الرغبة المصرية الصادقة والقوية نحو دعم وتنمية العلاقات مع اثيوبيا علي كافة المستويات ترتكز علي ثلاثة محاور هامة سياسية واقتصادية وتاريخية .. قائلا : مجرد وجود نصف الحكومة المصرية هنا اليوم في العاصمة الإثيوبية رسالة هامة للجميع ودافع ومحفز كبير للقطاع الخاص المصري للتوجه نحو هذا السوق الواعد والمليئ بالفرص في العديد من القطاعات . جاء ذلك في تصريحات وزير الصناعة والتجارة للوفد الاعلامي المشارك في اعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية والتي تنطلق اليوم في العاصمة الإثيوبية ..ونحتاج الي متابعة وعمل دؤوب وعلاقات إنسانية طيبة فهو شعب فخور بتاريخه ويجب ان نحترم تاريخه وثقافته. واوضح عبد النور ان اثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيا لسببين واضحين أهمها بالطبع انها المصدر الاكبر لمياه النيل التي تصلنا .. والثاني اننا نتشارك مع اثيوبيا في امن القرن الافريقي وهي قضية هامة بالنسبة لنا لانه المدخل للبحر الأحمر.. وعلي المستوي التعاون تربطنا بإثيوبيا علاقات تاريخية عبر الاف السنين من الفراعنة الذين تبادلوا السلع مع بلاد بونت مرورا بالعلاقات الدينية سواء علي مستوي الكنيسة الارثوذكسية او الازهر الشريف الذي يضم رواق خاص يدعي رواق الجبارته وهي احدي القبائل الإثيوبية الكبيرة . وشدد وزير الصناعة علي ضرورة تطوير العلاقات علي المستوي الاقتصادي بين البلدين لافتا الي بالاضافة ان اثيوبيا نجحت ان تحقق معدلات نمو بنسبة متوسطة بلغت 9٪خلال العشر سنوات الماضية .. وهي بلد من الممكن ان تكون سوق هام للمنتجات المصرية ، وخاصة في ظل توجه مصر نحو افريقيا التي تنمو نمو ملفت للنظر وعلي رأسها دول حوض النيل . وأعرب الوزير عن عدم رضائه عن حجم العلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا محدودة في ظل حجم التبادل التجاري الخالية بين الطرفين والتي تبلغ 217 مليون دولار فقط.. قائلا : هذا رقم متواضع ولا يعبر عن طموحات وآمال الطرفين ويجب ان نعمل علي ان تصل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات تصل الي نصف مليار وهذا ممكن في ظل حجم الانتاج للسلع المطلوبة من الجانبين ..فالجانب الإثيوبي يصدر البن واللحوم والجلود والحبوب ومصر مستورد كبير لهذه المنتجات .. كما اننا من الممكن ان نصدر لهم الأسمدة والأدوية وكل السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية. ولفت عبد النور الي خطوة كبيرة من المنتظر ان تساهم في تحقيق طفرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين وتمنح ميزة تنافسية للصادرات المصرية لأثيوبيا .. وهي انها دولة من دول الكوميسا وان كانت لم تنضم للسوق المشتركة ولم تنضم للتجارة الحرة حتي الان .. ومن المأمول ان تبدأ الحكومة الإثيوبية في تفعيل هذا الجانب من الاتفاقية خلال العام القادم 2015 وهو ما سيساهم في تخفيض التعريفة الجمركية علي السلع من دول الكوميسا وأكد وزير الصناعة والتجارة علي اهتمام القطاع الخاص المصري البالغ بالاستثمار في اثيوبيا.. مشيرا الي هذا السوق الهام شهد بالفعل استثمارات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين المصريين في اثيوبيا تصل الي 38 مشروع منها هامة في قطاعات الكهرباء والمقابلات ومع وزارة الري الإثيوبية .. لافتا الي ان هناك خطوات تتخذ حاليا لمضاعفة هذه الاستثمارات منها ترحيب الحكومة الإثيوبية بانشاء منطقة استثمارية مصرية .. ومن جانبنا سندعو القطاع المصري لتوفير المرافق الخاصة بها . أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الرغبة المصرية الصادقة والقوية نحو دعم وتنمية العلاقات مع اثيوبيا علي كافة المستويات ترتكز علي ثلاثة محاور هامة سياسية واقتصادية وتاريخية .. قائلا : مجرد وجود نصف الحكومة المصرية هنا اليوم في العاصمة الإثيوبية رسالة هامة للجميع ودافع ومحفز كبير للقطاع الخاص المصري للتوجه نحو هذا السوق الواعد والمليئ بالفرص في العديد من القطاعات . جاء ذلك في تصريحات وزير الصناعة والتجارة للوفد الاعلامي المشارك في اعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية والتي تنطلق اليوم في العاصمة الإثيوبية ..ونحتاج الي متابعة وعمل دؤوب وعلاقات إنسانية طيبة فهو شعب فخور بتاريخه ويجب ان نحترم تاريخه وثقافته. واوضح عبد النور ان اثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيا لسببين واضحين أهمها بالطبع انها المصدر الاكبر لمياه النيل التي تصلنا .. والثاني اننا نتشارك مع اثيوبيا في امن القرن الافريقي وهي قضية هامة بالنسبة لنا لانه المدخل للبحر الأحمر.. وعلي المستوي التعاون تربطنا بإثيوبيا علاقات تاريخية عبر الاف السنين من الفراعنة الذين تبادلوا السلع مع بلاد بونت مرورا بالعلاقات الدينية سواء علي مستوي الكنيسة الارثوذكسية او الازهر الشريف الذي يضم رواق خاص يدعي رواق الجبارته وهي احدي القبائل الإثيوبية الكبيرة . وشدد وزير الصناعة علي ضرورة تطوير العلاقات علي المستوي الاقتصادي بين البلدين لافتا الي بالاضافة ان اثيوبيا نجحت ان تحقق معدلات نمو بنسبة متوسطة بلغت 9٪خلال العشر سنوات الماضية .. وهي بلد من الممكن ان تكون سوق هام للمنتجات المصرية ، وخاصة في ظل توجه مصر نحو افريقيا التي تنمو نمو ملفت للنظر وعلي رأسها دول حوض النيل . وأعرب الوزير عن عدم رضائه عن حجم العلاقات التجارية بين مصر وإثيوبيا محدودة في ظل حجم التبادل التجاري الخالية بين الطرفين والتي تبلغ 217 مليون دولار فقط.. قائلا : هذا رقم متواضع ولا يعبر عن طموحات وآمال الطرفين ويجب ان نعمل علي ان تصل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات تصل الي نصف مليار وهذا ممكن في ظل حجم الانتاج للسلع المطلوبة من الجانبين ..فالجانب الإثيوبي يصدر البن واللحوم والجلود والحبوب ومصر مستورد كبير لهذه المنتجات .. كما اننا من الممكن ان نصدر لهم الأسمدة والأدوية وكل السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية. ولفت عبد النور الي خطوة كبيرة من المنتظر ان تساهم في تحقيق طفرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين وتمنح ميزة تنافسية للصادرات المصرية لأثيوبيا .. وهي انها دولة من دول الكوميسا وان كانت لم تنضم للسوق المشتركة ولم تنضم للتجارة الحرة حتي الان .. ومن المأمول ان تبدأ الحكومة الإثيوبية في تفعيل هذا الجانب من الاتفاقية خلال العام القادم 2015 وهو ما سيساهم في تخفيض التعريفة الجمركية علي السلع من دول الكوميسا وأكد وزير الصناعة والتجارة علي اهتمام القطاع الخاص المصري البالغ بالاستثمار في اثيوبيا.. مشيرا الي هذا السوق الهام شهد بالفعل استثمارات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين المصريين في اثيوبيا تصل الي 38 مشروع منها هامة في قطاعات الكهرباء والمقابلات ومع وزارة الري الإثيوبية .. لافتا الي ان هناك خطوات تتخذ حاليا لمضاعفة هذه الاستثمارات منها ترحيب الحكومة الإثيوبية بانشاء منطقة استثمارية مصرية .. ومن جانبنا سندعو القطاع المصري لتوفير المرافق الخاصة بها .