تحديات اقتصادية ضخمة مع بدء عمل المفوضية الأوروبية الجديدة

بدأت المفوضية الأوروبية الجديدة عملها، أمس السبت، تحت قيادة رئيسها الجديد جان كلود يونكر بقضايا اقتصادية تتطلب اهتماما فوريا.
وسيتولى فريق يونكر مسئولية المفوضية الأوروبية التى تقترح قوانين الاتحاد الأوروبى، وتطلع بدور مهم فى ضمان تنفيذها فى وقت يثار فيه القلق مجددا، بشأن اقتصاد الاتحاد مع تباطؤ النمو وتضخم منخفض للغاية وبطالة مرتفعة بشكل كبير.
وستتركز الأضواء يوم الثلاثاء المقبل على اثنين من المسئولين الكبار فى المفوضية الجديدة، وهما مفوض الشئون الاقتصادية الفرنسى بيير موسكوفيتشى، ونائب رئيس المفوضية لشئون الوظائف والنمو الفنلندى جيركى كاتاينين للمرة الأولى، واللذين سيقدمان توقعاتهما الاقتصادية للخريف، بما فى ذلك تقديرات العجز الجديد والديون والنمو لدول الاتحاد الأوروبى.
كما تعكف المفوضية على تقييم مسودات الميزانيات التى قدمتها دول منطقة اليورو، بموجب نظام يهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات المالية فى وقت مبكر.
ولم يتبين أن أيا من موازنات عام 2015 تنتهك بشكل صارخ قواعد الاتحاد الأوروبى، لكن المفوضية يتعين عليها إصدار رأى رسمى حول كل من الخطط المالية بحلول نهاية نوفمبر، ويعتقد أن ميزانيتى فرنسا وإيطاليا تنطويان على مشكلات، ويضم فريق يونكر سبعة من نواب رئيس المفوضية والذين سينسقون العمل بين 20 من المفوضين الباقين.
وسيكون النائب الأول للرئيس الهولندى فرانس تيمرمانس، الذراع اليمنى "ليونكر"، فيما سيشرف على جهود خفض الروتين الحكومى من بين مهام أخرى.