الأمن يعرقل مسيرة الصيادلة لوزارة الصحة

نقل الصيادلة الوقفة الاحتجاجية التى دعوا لها أمام وزارة الصحة، إلى دار الحكمة بعدما منعت الجهات الأمنية تنظيمهم لمسيرة كان من المفترض أن تبدأ من النقابة انتهاء بالوزارة حيث الوقفة الاحتجاجية أمامها، وذلك لرفض القرار رقم 380 الخاص بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلانية، وتشكيك الوزارة فى صحة الجمعية العمومية، وردد المتظاهرون من عدة محافظات كالإسكندرية، شعارات رافضة للقرار من بينها، "يا حكومتنا يا حكومتنا القرار ده هيخرب بيتنا".
وأكد أحمد رامى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الجهات الأمنية رفضت سابقا الإخطار الذى أرسلوه بطلب تنظيم المسيرة، كإجراء مسئول من النقابة، بينما وافقوا على الوقفة الاحتجاجية فقط، إلا أن الصيادلة فوجئوا أمس باتصال أحد الجهات الأمنية برفض الوقفة أيضا أمام وزارة الصحة، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية هى مع وزارة الصحة لذا سيتمسكون بالدفاع عن حق الصيادلة فى الحصول على صيدليات.
ونفى رامى، وجود أى استجابة من وزير الصحة على مطالب الصيادلة بإلغاء القرار رغم دخول الصيادلة فى الأسبوع الثانى لاعتصامهم مع التصعيد بالوقفات الاحتجاجية.
فيما قال د. سيف الله إمام، عضو مجلس النقابة، إن النقابة تبحث تقديم بلاغات ضد كل صيدلية حكومية غير مرخصة لحماية الصيدلى الذى يعمل بها، مضيفا أن هناك عقوبة تطول الصيدلى الذى يعمل بصيدليات غير مرخصة.
وكشف د. سيف، عن اجتماع يوم الخميس المقبل لبحث التصعيدات ضد وزارة الصحة التى تتجاهل مطالب الصيادلة، مشيرا لإرسال الصيادلة مذكرة لرئاسة الجمهورية أول أمس وكذلك تقديم البلاغ ضد الصيدليات الحكومية غير المرخصة.
وأشار د. سيف لاتصال النقابة برئيس مصلحة الضرائب الجديد، مشيرا إلى أنه سيجتمع بهم لمحاولة حل المشاكل العالقة، بعدما قال إن النقابة لم توقع على أى اتفاقية سابقة حتى الآن.
وبدأ العديد من النقابات الفرعية فى تصعيد الخطوات بالدخول فى اعتصام مفتوح من بينها نقابة الإسكندرية، فيما قال أمين عام نقابة الغربية، د. أدهم الشيتانى، عن استعداد الغربية لتنظيم اعتصام مفتوح أيضا، بجانب بحث تنظيم مسيرة للمحافظ لعرض مطالب الصيادلة، مشيرا إلى أنه رغم أن النقابة لم تكن ضد القرار سابقا، إلا أنها استجابت لمطالب الشباب وكذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية. وأشار الشيتانى، إلى أن القرار سيهدد حوالى 3500 صيدلى بالغربية من أصحاب العقود المؤقتة، من إجمالى 5000 صيدلى بالمحافظة، موضحا أن القرار يخدم أصحاب سلاسل الصيدليات فقط.