خطة من 12 بنداً لمواجهة تغييرات المناخ

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومركز البحوث الزراعية من وضع خطة جديدة من 12 بنودا لمواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة فى مصر، تضمنت ضرورة استنباط أصناف عديدة من النباتات ذات القدرة على تحمل الجفاف والملوحة ودرجة الحرارة والآفات المختلفة.
وفى مجال الإنتاج الحيوانى شملت الخطة التى وضعها مجموعة من خبراء الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية على ضرورة تربية السلالات مميزة ذات القدرة على تحمل الظروف الجديدة للتغيرات المناخية، ووضع مخطط لتطوير وإنشاء المزارع السمكية مع الأخذ فى الاعتبار قلة المياه المتاحة.
ولفتت الخطة الجديدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى، والتعاون والتنسيق بين الاقتصاديين والفنيين فى علوم الأراضى والمياه والمناخ والجيولوجيا والجغرافيا وعلوم البحار والأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد لبناء نماذج إحصائية ورياضية إقليمية للتنبؤ وتقدير الآثار والمخاطر المحتملة، مع التأكيد على ضرورة قياس البعد الاقتصادى للآثار المتوقعة من التغيرات المناخية حتى يمكن التكيف معها ومواجهتها.
وأضاف الخبراء فى خطتهم إلى ضرورة التأكيد على زيادة التعاون فى مجال البحوث والدراسات بين المراكز البحثية فى مصر وبعض المؤسسات الخارجية مثل مكتب الاتحاد الأوروبى ومركز بحوث التنمية الدولية الكندى بالقاهرة، وذلك فى مجال التغيرات المناخية وآثارها على قطاع الزراعة.
وأشارت الخطة إلى التنسيق والتعاون على المستوى المحلى والدولى لإنشاء قاعدة بيانات وشبكة إقليمية ودولية للتغيرات المناخية لتشجيع البحوث والدراسات فى هذه المجال مع الاهتمام بالنظم والمؤسسية للرصد والإنذار المبكر، مما يساعد فى رسم السياسات الزراعية المستقبلية.
وأشارت الخطة إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات وتدبير التمويل اللازم لإجراء البحوث وإقامة المشروعات التى يمكن من خلالها تخفيف الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الساحلية، والاستمرار فى دراسة الأقاليم المناخية المختلفة فى مصر مع إعداد البرامج والآليات اللازمة لكل منهما.
وطالبت الخطة بالتأكيد على أهمية رصد درجات الحرارة والرطوبة والعوامل الجوية الأخرى المؤثرة على الموارد الزراعية وخصوصا الأراضى والمياه بأنواعها المختلفة حتى يمكن وضع خطط واليات لمواجهة التغيرات المحتملة مستقبلا على الإنتاج الزراعى.
وأشارت خطة وزارة الزراعة الجديدة إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والمركز البحثية واللجان والأجهزة المعنية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتأكيد على ضرورة إقرار المعايير السلامة البيئية عند بناء المنشات والمساكن والتجمعات البشرية فى المناطق الهشة.