المشاركون بمؤتمر "المحكمة العربية لحقوق الإنسان" يطالبون بإصلاح النظام الأساسى للمحكمة.. وإعادة تدوير الميثاق العربى ليشمل ضمانات المواثيق الدولية.. وتشكيل محكمة موازية من منظمات المجتمع المدنى

أجمع المشاركون فى مؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذى عقد على مدار يومين بالقاهرة، بحضور نشطاء حقوق الإنسان من مصر واليمن وسلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية والمغرب والعراق وفلسطين، على إصدار البيان الختامى والذى جاء باسم "إعلان القاهرة".
وتضمن إعلان القاهرة عددا من التوصيات، جاء على رأسها، تفعيل دور المجتمع المدنى لحث جامعة الدول العربية لتفعيل دورها فى تعزيز حقوق الإنسان، وضرورة مواءمة الميثاق العربى لحقوق الإنسان مع المحاكم العربية والدولية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول العربية التى لم تصدق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى الانضمام إلى الميثاق، وإصلاح الميثاق العربى لحقوق الإنسان سواء بتقديم مشروع جديد أو تعديل الميثاق الحالى، وإصلاح النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بما يعزز من حقوق الإنسان، وإشراك المجتمع المدنى مع المؤسسات الحكومية فى تعزيز الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على إعادة تدوير الميثاق العربى لحقوق الإنسان، حتى يشمل الضمانات الموجودة فى المواثيق الدولية الموقعة عليها الدول العربية، مطالبين بإصلاح النظام الأساسى للمحكمة العربية بما يضمن حق وصول الأعضاء والمنظمات إلى المحكمة، والتأكيد على التزام الدول العربية بحقوق الإنسان، وضرورة أن يكون مقر المحكمة العربية فى دولة تحترم الالتزامات الدولية، مطالبة الدول العربية للتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وعقد ورشة عمل لمناقشة ميثاق جامعة الدول العربية وتقديم مقترح جديد أو تعديل الميثاق الحالى.
كذلك أوصى المشاركون بضرورة رفع إجراءات الجامعة العربية تجاه الدول بحيث تتجاوز النصيحة وعرض مقترحات المجتمع المدنى عليها، والتأكيد على أن يحتوى النظام الأساسى للمحكمة العربية على ضمانات الاستقلالية الكاملة للمحكمة، وضرورة أن تقوم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالضغط على الحكومات بضرورة التصديق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتشكيل محكمة حقوق إنسان موازية من منظمات المجتمع المدنى، وتشكيل ائتلاف معنى بدعم المحكمة العربية لحقوق الإنسان وقرار الميثاق العربى، مناشدة جميع الإعلاميين المهتمين بتعزيز حقوق الإنسان بالضغط على مسئولى صنع القرار لتعزيز حقوق الإنسان، ضرورة تبنى المفوضية السامية قرار المحكمة العربية لحقوق الإنسان.
موضوعات متعلقة..
البحرينية لحقوق الإنسان: تأسيس المحكمة العربية لم يتم بشفافية