وزير الرى الأسبق: كفاءة سد النهضة الإثيوبى لتوليد الطاقة لا تتعدى 30%

أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق أن كفاءة سد النهضة الإثيوبى لتوليد الطاقة محدودة ولا تتعدى 30%، نظرا للسعة الكبيرة للسد التى تبلغ 74 مليار متر مكعب من المياه مقارنة بإيرادات نهر النيل الأزرق السنوية الذى يقام عليه السد وتبلغ 48 مليار متر مكعب فى المتوسط.
وقال علام، فى ورقة قدمها لمؤتمر عقدته الجامعة اللبنانية فى بيروت بعنوان "حوض النيل تعاون أم صدام؟" ويختتم اليوم بعد أن بدأ أمس الأول، إن الجدوى الاقتصادية لهذا السد وبهذا التصميم ليس الأفضل على الإطلاق لإثيوبيا وشعبها وكان الأفضل لإثيوبيا أن يكون السد أصغر.
وأوضح أنه لنجاح أى مبادرة لحل أزمة سد النهضة يجب أن يتحقق نصرا سياسيا للطرفين مصر وإثيوبيا، وأن تعالج أسباب النزاع المصرى الإثيوبى الممتد لعقود طويلة، مشيرا إلى أنه لاستدامة أى مبادرة لحل هذا الخلاف الجوهرى بين مصر وإثيوبيا فإنها يجب أن تشمل إقرار أديس أبابا بحصة القاهرة المائية وكذلك إقرار مصرى بحق إثيوبيا فى الحصول على مياه النيل ولابد أن تتحقق الفائدة للجميع وأخيرا يجب أن تحترم المبادرة قواعد القانون الدولى للأنهار المشتركة وأهمها قاعدة عدم الإضرار.
وقال إن الحل التوافقى الذى يقترحه يتكون من شقين الأول سريع يتمثل فى مفاوضات مباشرة بين البلدين للوصول لحل توافقى حول سعة أصغر لسد النهضة، والشق الثانى متوسط الأمد يتمثل فى تعاون دول حوض النيل فى استقطاب الفوائض المائية وزيادة إيراد النهر وبما يغطى الاحتياجات المستقبلية للمشاريع الإثيوبية من المياه ويغطى احتياجات بقية دول حوض النيل.
ورأى ضرورة التوافق مع إثيوبيا على حصة مائية لها على ضوء احتياجاتها الفعلية وما يتوفر من مياه من مشاريع استقطاب الفوائض المائية.
كما اقترح عمل اتفاقية جماعية للدول الأربعة لحوض النيل الشرقى لاستقطاب الفواقد المائية فى إثيوبيا، وفى جنوب السودان من خلال مشاريع تنموية كبرى فى هذه المناطق وتشجيع جذب التمويل الدولى والاستثمار بما يحقق السلام والاستقرار.
وأكد ضرورة زيادة التبادل التجارى وتشجيع الاستثمار والانتقال والبعثات العلمية والفنية والثقافية وغيرها لتطبيع العلاقات وزيادة التقارب بين شعوب هذه الدول.