قضت المحكمة العليا فى سنغافورة اليوم الأربعاء بدستورية قانون يجرم ممارسة اللواط. ورفضت محكمة الاستئناف طعنين منفصلين على دستورية بند فى قانون العقوبات تحظر ممارسة المثلية الجنسية. وقدم الطعنان مثليون اعتبروا أن التشريع تمييزى وينتهك حقوقهم فى الحماية المتساوية بموجب القانون، فضلا عن الحياة والحرية التى يكفلها الدستور. ويعاقب القانون أولئك الذين يرتكبون أعمال " فاضحة منافية للحشمة" مع رجال آخرين بالسجن لمدة تصل إلى عامين. وأعترف القضاة أن هناك العديد من الاعتبارات العاطفية خارج القانون تتعلق بهذه القضية، لكنهم قالوا إنه ليس بوسعهم سوى اخذ الحجج القانونية فى الاعتبار. وقالت المحكمة فى نص حكمها "رغم أننا نتفهم المشاعر الشخصية الراسخة لمقدمى الطعنين فإنه لا يوجد شيء أمام هذه المحكمة يمكن القيام به لمساعدتهم. وعلى اى حال فإنه لا سبيل لقضيتهم سوى المجال التشريعي".