إلتقى مسؤولون من كوريا الشمالية للمرة الأولى مع المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى البلاد، وذلك قبيل تقديم المسؤول تقريرا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء يدعو للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحث المقرر الخاص مرزوقى داروسمان الجمعية على تمرير قرار يحيل وضع حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية إلى مجلس الأمن الدولى والذى لديه سلطة إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتأتى هذه التوصية بعد تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة نشر فى فبراير وكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى البلاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وقبل أن يدلى داروسمان بهذا التصريح أمام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، التقى مسؤولون كوريون شماليون معه يوم الاثنين للمرة الأولى وبحثوا إمكانية السماح بأول زيارة على الإطلاق للبلاد مقابل تعديل القرار الذى يعد حاليا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر المقرر أن تلك الخطوة من جانب كوريا الشمالية تشير إلى انفتاح غير مسبوق،مشيرا إلى أن مخاوف البلاد بشأن القرار يجب أن تؤخذ فى الاعتبار. وأوضح أن تلك الخطوة قوبلت بتشكك من جانب الكثيرين فى المجتمع الدولي، منوها إلى أن المسألة ستكون مهمة صعبة للدول الأعضاء أن تقرر ما بين التجاوب مع الانفتاح وبين مواصلة فرض الضغوط على بيونجيانج. وقال مسؤولون كوريون شماليون لداروسمان إنه من أجل أن تصدر البلاد دعوة لزيارة المعنيين بحقوق الإنسان، ستكون هناك حاجة إلى إلغاء الإشارة إلى مسؤولية زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وإحالة البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح داروسمان أن المفاوضات مع الدول التى تتشارك فى صياغة القرار جارية.