حافظ أبو سعدة: وزير العدالة سيوضح فى جنيف حقيقة "أحكام الإعدام"

طالب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة تأكيد أن ما يحدث فى سيناء هو نقل للأهالى على الشريط الحدودى وليس تهجيراً، مشيراً إلى أن نقل المواطنين حفاظاً على أرواحهم ولمتطلبات الأمن القومى والقضاء على العناصر الإرهابية هناك وليس تهجيراً قسرياً، موضحاً أن الحكومة توصلت لاتفاق مع الأهالى لنقلهم إلى مناطق أخرى على أن يكون النقل بشكل مؤقت.
وأضاف أبو سعدة، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن التقرير الدورى عن حالة حقوق الانسان المصرية الذى سيناقش فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف السويسرية سيكون بحضور 125 دولة مما يعكس حالة الاهتمام الدولى الكبير بمصر، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تراجع 3 تقارير تخص حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2014 الأول يقدم من قبَل الحكومة ومسئول عنه وزارة العدالة الانتقالية، والثانى من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان والثالث من الجمعيات الحقوقية المستقلة.
وأشار إلى أنه تم مناقشة وزير العدالة الانتقالية بحضور عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية على ما تم إنجازه من توصيات وافقت عليها مصر، موضحاً أن أهم هذه الالتزامات ما جاء بالدستور الذى تضمن المبادئ لحقوق الإنسان مع ضرورة ترجمتها لتشريعات، مشدداً على أهمية تقديم الحكومة التزامات بتعديل قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية بما يعكس المواد الدستورية المعززة لهذه الحقوق.
وأوضح أبو سعدة أن مصر قضت ثلاث سنوات سابقة على إعداد التقرير فى حالة من عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى وفى ظل ثورتين شعبيتين، وهو ما يفرض على الدول أعضاء المجلس الدولى لحقوق الإنسان أن تضع ذلك فى اعتبارها عند مناقشتها للتقرير المصرى للمراجعة الدورية الشاملة.
ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن وزير العدالة الانتقالية سيوضح فى جنيف حقيقة "أحكام الإعدام" فى مصر، موضحاً أن هدف الحكومة الرد على 120 توصية تتعلق بحقوق الإنسان فى مصر خلال 4 سنوات، لافتاً إلى ضرورة وجود شراكة بين المجتمع المدنى والحكومة لتنفيذ التوصيات، قائلاً: منظمات حقوق الإنسان قدمت مقترحات وانتقادات للحكومة عن الوضع فى مصر.
وتابع أبو سعدة أن إجراء نقل الأهالى هو مؤقت لمسافة محددة بتدابير اضطرارية لحماية السكان من النزاعات المسلحة وتجنيبهم آثار أى خروقات، قائلاً: القانون الدولى وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التى تنص على حظر نقل سكان أى منطقة إلا إذا كان بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
وقال إننا نحتاج إلى خطة لبحث أوضاع المحتجزين فى السجون المصرية، قائلا: الحبس الاحتياطى واحتجاز الصحفيين سيطرح للنقاش فى جنيف، لافتاً إلى أن تقرير لجنة "ما بعد 30 يونيو" التى يرأسها القاضى الدولى فؤاد عبد المنعم رياض ستقدم صورة إيجابية عن الأوضاع فى مصر.