"الإصلاح والتشريع" تناقش قانون الكيانات الإرهابية فى اجتماعها الأسبوع المقبل.. أمين عام اللجنة: تحديد جهة قضائية لتصنيف الجماعات الإرهابية.. وأمين الهنيدى: قانون العقوبات كافٍ لمكافحة الإرهاب

قال المستشار وليد المنشاوى أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن قانون الكيانات الإرهابية الجديد تم وضعه على أولوية جدول أعمالها خلال أول اجتماع لها الأسبوع المقبل لمناقشته بعد معالجة القصور التشريعى الشديد التى وجدته لجنة الأمن القومى فيما يخص عدم تضمنه للجهة المختصة فى تحديد الكيانات والجماعات الإرهابية، والتحفظ على أموالها، وما يترتب على ذلك من آثار، وحرية تداول المعلومات وتنظيم درجات السرية.
وأضاف المنشاوى أن القانون الجديد تمت معالجته من خلال تحديد الجهة المنوطة بإدارج الجماعات الإرهابية والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء والذى من المقرر أن يتم عرضه على أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لإجراء التعديلات عليه حسبما يرون ذلك تمهيدًا لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة وإقراره من مجلس الوزراء .
وكان مشروع القانون تضمن تعريف الكيان الإرهابى ب"كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
كما تضمن أن تقوم النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى «قائمة الكيانات الإرهابية» تدرج بها الكيانات المنصوص عليها فى المادة الأولى من ذلك القانون الذى تصدر فى شأنه أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها فى القائمة.
من ناحيته، قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح والتشريع إن قانون مكافحة الإرهاب لن يتم طرحه حيث إن قانون العقوبات ما زال هو محور العمل الأساسى، وأن أى تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية والذى من المقرر الانتهاء من هذه التعديلات خلال أيام لإرساله إلى قسم التشريع لمراجعته .
كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قررت حظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكات فى 23 سبتمبر الماضى كما أيدت دائرة الاستشكالات الحكم فى 6 نوفمبر الماضى بعدما رفضت استشكال الإخوان على الحكم .
وفى 25 ديسمبر 2013 أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى لأول مرة فى تاريخ الجماعة اعتبار جماعة الإخوان المسلمين «تنظيمًا إرهابيًا» وذلك على خلفية التفجير الانتحارى الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية .
كما قرر مجلس الوزراء فى 15 أكتوبر الجارى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حظر أنشطة تحالف دعم الرئيس المعزول محمد مرسى الذى صدر فى 29 سبتمبر الماضى .
موضوعات متعلقة
"الوزراء" يصدر تشريعا جديدا لمكافحة الكيانات الإرهابية خلال أيام.. وعضو ب"الإصلاح والتشريع": قانون العقوبات أحكامه تصل للإعدام فى تلك الجرائم.. والقضاء العسكرى مختص بمحاكمة مرتكبى تفجيرات شمال سيناء