أروقة المحاكم تشتعل بالقضايا.. "الجنايات" تنظر محاكمة المتهمين بمذبحة بورسعيد.. والحكم على 17 إخوانيا بأحداث الميرغنى.. ونظر الحكم على سناء سيف و23 آخرين.. و"الاقتصادية" تستأنف على رفض إفلاس عمر أفندى

تشهد أروقة المحاكم، اليوم الأحد، عدة قضايا تشغل الرأى العام ففى هذا السياق تنظر محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدى نوارة القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012.
وكان أمر الإحالة أسند إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تصدر محكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها فى محاكمة 23 متهما من أعضاء حركة "ضدك" بأحداث تظاهرات قصر الاتحادية التى وقعت منتصف يوليو الماضى، من بينهم سناء سيف عبد الفتاح شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح.
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين، دفاع المتهمين، بالبراءة لهم جميعاً، مدافعا ببطلان الأحراز المقدمة وعدم قانونية "قانون التظاهر"، مشيرا إلى أن المتهمين يحاكمون بنص قانون غير دستورى، ومن الوارد أن يتم بطلانه أمام المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه الشباب هم من قاموا بثورة يناير وساعدوا على إسقاط مبارك، مؤكداً أنه لا يوجد من بينهم من قام بقتل أو بلطجة أو وضع قنبلة لقتل الأبرياء، أما من اغتال نتعامل معهم من مسافات بعيدة.
وتابع أننا أمام مشهد عبثى رأيناه فى مشاهد الفيديو، وأن معاينة النيابة لا تليق بالقضاء الشامخ فى أنه يمسك فى يده ميكروفون، وأن هذا الفيديو لم يظهر لنا بابا مكسورا أو آثار تحطيم فى المحلات. وفى نفس السياق.
كما طالب طاهر أبو النصر، المحامى عن المتهمين، بالبراءة لبطلان تحقيقات النيابة العامة وبطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر الضبط ووقوع القبض من مجهول وعدم جدية التحريات وانتفاء جريمة أركان التجمهر واستعراض القوة، وانتفاء صلة المتهمين من واقعة الإتلاف، وخلو الأوراق والأحراز من الدليل المادى، ودفع بعدم جدية التحقيقات لعدم إجراء استجواب المتهمة الأولى "سناء سيف"، وعدم مواجهة المتهمين وهو المخالف لقانون الإجراءات، على حد قوله، وأوضح أنه بالنسبة لسناء سيف فتم سؤالها سؤالا واحدا عن مدى صلتها بالدعوة للمظاهرة محل القضية، ليقول إنها أكدت أنها بالفعل هى ووالدتها من دعى لتلك التظاهرة التى طالبت بإسقاط قانون التطاهر، مضيفاً أن والدتها الدكتورة "ليلى سويف" التمست من النيابة العامة اعتبارها المسئولة عن الدعوة للتظاهر وهو الالتماس الذى التفتت عنه النيابة على حسب تأكيده.
ودفع باعتبار قانون تنظيم التظاهر والصادر فى 2013 "منسوخاً بمجرد إقرار الدستور فى أوائل العام الجارى، مع عدم جواز تطبيق النموذج التجريبى لقانون التظاهر الصادر العام الماضى مع النموذج التجريبى لقانون التجمهر"، متابعاً تقديم دفوعه بالدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس وعدم تحرير محضر ضبط وهو ما يُخالف قانون الإجراءات دافعاً كذلك بعدم جدية التحريات وانتفاء أركان جريمتى "التجمهر" و"استعراض القوة" واختتم أبو النصر دفوعه بدفع خلو الأوراق من ثمة دليل.
ويأتى ذلك على خلفية المظاهرات التى نظمتها حركة "ضدك" منتصف شهر يوليو الماضى، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، بمنطقة مصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى.
وكانت النيابة برئاسة المستشار أشرف هلال مدير النيابة وبإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة وجهت للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن.
وتنظر محكمة جنح الصف أولى جلسات محاكمة مدير مدرسة النشارتى بأطفيح وآخرين بتهمة الإهمال والتقصير والذى تسبب فى وفاة طفل أسفل سيارة التغذية المدرسية وإصابة آخر.
البداية حينما لقى الطفل "أدهم محمد أحمد" بمدرسة أمين النشارتى بإدارة أطفيح التعليمية بمحافظة الجيزة، مصرعه بعد أن دهسته سيارة التغذية المدرسية، كما أصيب الطفل "إبراهيم وليد" بنفس المدرسة بإصابات خطيرة إثر الحادث.
وقد أمرت نيابة الصف فى وقت لاحق بحبس كل من مدير المدرسة ومسئول التغذية ومشرف الأمن وسائق السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتقصير والإهمال الذى تسبب فى وفاة طفل وإصابة آخر.
وقرر الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، فى وقت سابق إيقاف كل من أحمد عبد العزيز، مدير إدارة أطفيح التعليمية، وعيد نصر الله عوض، مدير مدرسة أمين النشرتى الابتدائية، ومحمد عبد الرحمن يوسف، مسئول الأمن بالمدرسة، عن العمل لمدة 3 أشهر، للإهمال والتقصير فى أداء الواجبات الوظيفية، ما تسبب فى وفاة الطفل، الطالب بالصف الثالث الابتدائى.
وتشهد الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الاستئناف على الحكم الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل على سليم وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت أحكاماً فى 28 يناير الماضى، تقضى برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، المقامة ضدها من بنك مصر، وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ 600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه محامى الموردين قد تقدم باستئناف على تلك الأحكام، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وتنظر محكمة جنح مصر الجديدة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم على 17 متهما من أنصار جماعة الإخوان لاتهامهم بارتكاب وقائع شغب بشارع الميرغنى أثناء الاستفتاء على الدستور بقصد تعطيله، ويصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوى وسكرتارية أحمد محمود.
كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد حنفى وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الكلية أحالت 17 متهما من أنصار الجماعة ومؤيدى الرئيس الأسبق إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب أعمال شغب وعنف وإتلاف ممتلكات عامة بشارع الميرغنى دائرة قسم مصر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على عناصر جماعة الإخوان عقب قيامهم بأعمال شغب تزامناً مع سير عملية الاستفتاء، وقامت قوات الأمن بالتعامل مع عناصر الإخوان باستخدام الغاز المسيل للدموع، ففروا هاربين، وعثرت القوات بمكان تجمعهم على كرتونة بداخلها عدد من قنابل المولوتوف، بالإضافة لفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالتهم إلى النيابة التى باشرت التحقيق وأحالتهم إلى محكمة الجنح.
موضوعات متعلقة..
نظر الاستئناف على حكم رفض إفلاس "عمر أفندى".. اليوم