فى اجتماعه الشهرى.. "القومى لحقوق الإنسان" يقرر التضامن مع "إسراء عبدالفتاح" فى بلاغها ضد قناة فضائية ويؤكد رفض التشهير بسمعة النشطاء.. والمجلس يزور 9 أقسام شرطة

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، اجتماعه الدورى برئاسة الوزير السابق محمد فايق، رئيس المجلس، ونائبه عبد الغفار شكر، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، لمناقشة جدول أعمال المجلس وعدد من الملفات والقضايا الهامة جاء على رأسها الحملة، التى تشنها بعض القنوات الفضائية على عدد من النشطاء، والتى تلقى المجلس شكاوى بشأنها.
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس تلقى شكوى من الناشطة إسراء عبدالفتاح حول ما وصفه بحملة التشويه التى تعرض لها من جانب إحدى القنوات الفضائية، مشيرًا إلى أن المجلس أعلن تضامنه معها.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس طالب كل من ورد اسمه من النشطاء بالحملة، التى تقودها القناة بتقديم بلاغات للنائب العام، معلنًا تضامن المجلس معهم قانونيا، وشدد على احترام حرية الرأى والتعبير بشرط ألا تتعرض للحياة الشخصية وتشويه بعض الشخصيات باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان.
وأشار الناشط العمالى كمال عباس، مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة حالة حقوق الإنسان وتقرير المراجعة الدورية الشاملة المزمع مناقشته الشهر القادم أمام الأمم المتحدة بجنيف، وإدخال بعض التعديلات عليه وفقا لرؤية أعضاء المجلس، موضحا أن وفد المجلس المشكل من الدكتورة منى ذو الفقار، وحافظ أبو سعدة، وناصر أمين، سيعرض التقرير على هيئة الأمم للمتحدة فى نوفمبر القادم.
وأضاف عباس أن اجتماع المجلس ناقش وضع المنظمات غير الحكومية ومتابعة قانون الجمعيات الأهلية، وطلب نسخة رسمية من وزارة التضامن حول مشروع القانون، وتنظيم ورشة عمل بحضور المنظمات والجمعيات الأهلية لمناقشة القانون، مع التأكيد أن القانون لن يصدر إلا من خلال البرلمان القادم.
وأوضح مقرر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا بتاريخ 17 نوفمبر القادم بمشاركة وزارتى الصحة والاستثمار حول فوضى إعلانات الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، والتى تمثل خطرا شديدا على صحة المواطنين.
وأشار عباس إلى أن المجلس ناقش أيضا الهجوم والتشهير ببعض الشخصيات على القنوات الفضائية دون اى سند قانونى، لافتا إلى أن المجلس أبدى اهتمامه بالقضية، وأنه سيصدر بيانا فى هذا الصدد، مضيفا أن المجلس سيقدم الدعم القانونى للمتضررين.
وأكد كمال عباس أن ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، عرض تقريره عن زيارات السجون وأقسام الشرطة، لافتا إلى أن مكتب الشكاوى يعد جولة تفقدية لأقسام الشرطة، والتى بدأها بقسم شرطة النزهة، والتى ستضم 9 أقسام شرطة، خلال الفترة القادمة فى القاهرة الكبرى، منها قسم حلوان وقسم الأزبكية.