ارتفاع معدلات الطلاق فى إيران مرتبط بتغير أوضاع المرأة

دأبت العائلات الإيرانية على إغداق آلاف الدولارات على حفلات الزفاف التى طالما اعتبرها الأهل أهم المناسبات السعيدة، ولكن الآن ينفق البعض ببذخ للاحتفال بفسخ هذا الرباط فيما يعرف ب"حفلات الطلاق".
وحفلت وسائل الإعلام الإيرانية والمدونات فى الأشهر الأخيرة بأخبار حفلات تقام بمناسبة انفصام عروة الزواج لا يقصر منظموها فى تحضير دعوات ساخرة وكعكة مضحكة.
وانتشرت الظاهرة فى طهران ومدن كبرى أخرى، مما دفع رجل دين ليصب لعناته على من يقيمون مثل هذه الحفلات.
ورغم ذلك تظل حفلات الطلاق مؤشرا على اتجاه لا يمكن إنكاره، وهو زيادة حالات الطلاق فى إيران. ومنذ عام 2006 ارتفع معدل الطلاق أكثر من مرة ونصف المرة، إذ تنتهى نحو 20 بالمائة من الزيجات بالانفصال.
وتفيد الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 21 ألف دعوى طلاق أقيمت فى أول شهرين من السنة الفارسية (من أواخر مارس آذار إلى أواخر مايو آيار).
وفى الشهر الماضى نقلت وكالة أنباء الطلبة عن مصطفى بور محمدى، وزير العدل الحالى وهو أيضا رجل دين قوله، إن نظر 14 مليون دعوى طلاق أمام القضاء "لا يتناسب مع النظام الإسلامى".
وتتعدد أسباب الطلاق فى إيران مثل غيرها من الدول، وتشمل المشاكل الاقتصادية والخيانة وإدمان المخدرات والعنف البدنى، ولكن خبراء يقولون إن ارتفاع معدلات الطلاق يشير إلى تغير كبير فى المجتمع إلإيرانى.
وقال حامد رضا جالايبور استاذ الاجتماع بجامعة طهران: "نمت النزعة الفردية فى إيران كثيرا لا سيما بين النساء. ارتفع المستوى التعليمى للنساء وقدرتهن المالية".
وتابع "فى الماضى كانت المرأة المتزوجة تتحمل أى منغصات، ولكن الآن تقرر الانفصال حين لا تكون سعيدة. لم يعد من المحظورات".
وتقول إيرانية (41 عاما) حاصلة على شهادة فى الكيمياء وتعمل فى العلاقات العامة فى مصنع بطهران، إنها حصلت على الطلاق من زوجها المدمن بعد أربعة أعوام من التقاضى.
وقالت لرويترز مشترطة ألا ينشر اسمها: "لا يعجبهم أن تطلب المرأة الطلاق"، وذكرت أنها تعيش فى سعادة غامرة منذ طلاقها قبل عام.
وتضيف أنها لم تحضر أيا من حفلات الطلاق التى انتشرت فى طهران، ولكنها استطردت قائلة: "دعوت عدد من صديقاتى للاحتفال حين أضحى طلاقى نهائيا".
ويقول محامون إن القانون الإيرانى هو عادة فى صالح الرجل، لكن معظم دعاوى الطلاق التى تصل إلى ساحة القضاء فى الوقت الحالى تنتهى باتفاق ودى بين الزوجين على الانفصال.
وفى الحالات التى يرفض فيها الزوج الطلاق ينبغى على الزوجة أن تثبت تعرضها لسوء معاملة أو أن الزوج يعانى من مشاكل نفسية أو غير قادر على القيام بواجباته الزوجية كى تحصل على الطلاق.
ويقول محسن محمدى رئيس مجموعة ياسا للمحاماة فى طهران: "ارتفع عدد قضايا الطلاق لمستويات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين".
وتابع "لم نكن نهتم بقانون الأسرة والطلاق، ولكن نظرا لتزايد دعاوى الطلاق ينبغى دراسة الأمر. اكتسب الجانب القانونى لقضايا الأسرة والطلاق أهمية كبرى فى إيران."
ويقول خبراء، إنه لا يلوح فى الأفق أى تغير للاتجاه العام الذى يسهم فى زيادة معدلات الطلاق، وهو زيادة لأعداد النساء المتعلمات والعاملات.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية من واقع السجلات الرسمية، أن الطالبات يمثلن 60 بالمائة من عدد من التحقوا بالجامعات فى السنة الدراسية الحالية.
ويقول خبراء، إن الزواج لم يعد أولية لخريجات الجامعة لأنهن قادرات على إيجاد فرص عمل وحتى إن تزوجن فإن الانفصال سيكون أيسر إذا واجهن مشاكل فى زيجاتهن كما يمكنهن الاعتماد على أنفسهم ماليا بسهولة.
ويقول كيفان هاريس المدير المشارك لمركز الدراسات الإيرانية ودراسات الخليج الفارسى بجامعة برينستون: "لم يعد الأمر قاصرا على الطبقة المتوسطة أو النخبة فى شمال طهران. لا ينظر لطلب الطلاق على عأنه تأثير الغرب على الطبقة العليا".
وتابع "السبب تغيرات داخل المجتمع. تقاس قوة المرأة بمؤهلاتها وخبراتها، إذا كان الاتجاه يقتصر على الطبقة العليا لم نكن لنرى مثل هذه الأعداد الكبيرة".
ويقلق ارتفاع معدلات الطلاق مسئولى الحكومة فى إيران، فى ظل انخفاض معدل المواليد.
وفى العام الماضى اقترحت لجنة الشئون الاجتماعية فى البرلمان تخصيص مبلغ 1.1 مليار دولار لتيسير الزواج، ولكن البرلمان لم يقر الاقتراح. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن رئيس اللجنة عبد الرضا عزيزى قوله: "إذا كان أعضاء البرلمان والمسئولون يتعاطفون مع الشبان سيقرون مثل هذه المقترحات".
وأثار اقتراح آخر بإنشاء وزارة للزواج والطلاق جدلا أوسع وانتقده مسئولون قائلين إن الوزارة الجديدة ستعقد الإجراءات البيروقراطية أكثر ولن تعالج مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق.
ومهما كانت الإجراءات التى ستتبناها الحكومة فإنها لن تغير اتجاها جديدا يتقبل الطلاق.