قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد، وعضوية المستشارين فتحى الكردى، ومحمد أبو العيون، تأجيل قضية رشوة وزارة الصحة، المتهم فيها 6 موظفين بوزارة الصحة إلى جلسة 20 مارس لسماع المرافعة. تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام المتهم الأول "م. ط. م"، مدير عام صحة المرأة والمشرف على برنامج العيادات المتنقلة بوزارة الصحة، أنه أثناء عمله فى الفترة من 2005 إلى 2008 طلب من الوسيط المتهم الرابع "أ. ع" تسهيل عملية تقاضيه رشوة من المتهم الخامس "م. ح. ع" والمتهم السادس "م. س. ع" أصحاب الشركة المتحدة، والمقدرة بمبلغ مليون و95 ألف جنيه كدفعة أولى، لإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات الوزارة على شركتهما. وقام المتهم الأول أيضا بتكليف المتهم الثانى "س. س"، والمتهم الثالث "خ. م" بإرساء المناقصة على أصحاب الشركة، وتمكنت الرقابة الإدارية من تسجيل تقاضى المتهمين الرشوة بالصوت والصورة، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة التى أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة.