قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار نبيل محمد عبد المجيد، وعضوية المستشارين فتحى الكردى، ومحمد أبو العيون، حجز قضية رشوة وزارة الصحة المتهم فيها 6 موظفين بالوزارة إلى جلسة 20 مايو للحكم. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين الذى أكد أن ضابط التحريات ومفتش الرقابة الإدارية غير مؤهلين علميا أو حاصلين على مؤهل فى العلوم العسكرية، ولا يعلمون أى شىء عن قانون الإجراءات، كما أضاف دفاع المتهم الأول محمد "ط. م" (49 سنة) مدير عام صحة المرأة والمشرف على برنامج العيادات المتنقلة بوزارة الصحة، ببطلان التسجيلات لعدم وجود إذن قضائى مسبق، وأن النيابة تحاملت على المتهم الأول وبقية المتهمين. أما بقية الدفاع فقد طالب بتفريغ التسجيلات، لأن مهندس الصوت غير مؤهل علميا وحاصل على "دبلوم فنى صناعى"، كما طالبوا ببطلان أخذ بصمة الصوت للمتهم التى تمت أكثر من مرة، وأن تفريغات الشرائط كانت 10 دقائق، على الرغم من أن التسجيلات تجاوزت 22 ساعة. واستمعت المحكمة أيضا إلى أقوال الدكتوره سحر فوزى جاد، رئيس قطاع الإسكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة التى أكدت علمها بأن المتهم الأول ألقى القبض عليه عندما حضر أعضاء الرقابة الإدارية لتسلم بعض الأوراق المالية الخاصة بالمتهم، وأن هناك مشكلة مع الشركة المتعاقد معها على صيانة السيارات الخاصة بالقطاع، ونفت علمها بوقوع بعض المساومات بين المتهمين التى كانت سبباً فى إلقاء القبض عليهم. تعود وقائع القضية عندما وردت معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية تفيد بقيام المتهم الأول أثناء فترة عمله فى الفترة من 2005 إلى 2008 بطلب رشوة من المتهم الرابع لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث حصل من صاحب شركة على مبلغ مليون و95 ألف جنيه على سبيل الرشوة، ليقوم بإرساء مناقصة صيانة وإصلاح سيارات الوزارة على شركته، وكذلك صرف المستحقات المالية الناشئة عن عقد صيانة السيارات المتنقلة وتوريد قطع غيارها للوزارة.
