رئيس جهاز العبور: 30 ألف طلب تقنين أوضاع من مواطنين.. ويؤكد: سعر المتر يبدأ ب695 جنيها ويصل ل1950 جنيها بعد ضبط الأمور قانونيًّا.. وإنشاء 70 عمارة للإسكان المتوسط

كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن الجهاز تلقى حوالى 30 ألف طلب من قبل المواطنين لتقنين أوضاعهم على الأراضى التى حصلوا عليها من قبل بعض الشركات بهدف استصلاحها وزراعتها، فى طريق "مصر- الإسماعيلية الصحراوى"، ولكن اليوم تم إدراجها ضمن كردون المبانى.
وأضاف غنيم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الباب ما زال مفتوحا للأهالى والشركات لتقديم طلبات التقنين، لافتا إلى أن الجهاز تلقى طلبات من عدد من كبار الملاك من بينهم جمعية المزارعين العرب بمساحة 313 فدانا ومصر التعاونية 749 فدانا وجمعية مصر الجديدة 1554 فدانا، والطلائع 2726 فدانا.
ومن المقرر أن تتقدم جمعيات أحمد عرابى بمساحة 5650 فدانا، واتحاد الوفاء 200 فدان، وجمعية الأمل 3950 فدانا، والقادسية 1450 فدانا، والنيل العامة للطرق 34 فدانا بطلبات لتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى الطلبات التى تلقاها الجهاز من صغار الملاك وبعض الشركات التى لديها أراض على الشريط الخدمى وكذلك بعض الأفراد.
وأوضح أن سعر المتر بعد تقنين الأوضاع يبدأ ب695 جنيها للمتر بدون مرافق ويصل ل950 جنيها بعد توصيل المرافق للأرض وينتهى ل1950 جنيها وذلك حسب نوع النشاط إذا كان تجاريا أو سكنيا أو خدميا.
وأكد أنه تم مد باب تلقى الطلبات حتى الانتهاء من تلقى الطلبات لكافة المتواجدين حرصا على مصالح المواطنين وحتى لا يتم سحب الأراضى منهم، مشيرا إلى أنه سوف يتم فحص هذه الطلبات بمجرد انتهاء المدة المحددة.
وكان قد صدر قرار جمهورى صادر فى شهر فبراير 2009، رقم 66 لسنة 2009، بنقل ولاية مساحة 16 ألفا 409 أفدنة، من هيئة التنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينة العبور) للمساحة المحصورة بين مدينتى العبور والعاشر من رمضان يسار طريق القاهرة - الإسماعيلية بعرض نحو 3 كيلومترات.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد وافق على تقنين الأوضاع والتعاملات التى تمت على أراضى الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16409 أفدنة، بمدينة العبور، وهى الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غربا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبا، وأن هذا التقنين يسرى على من اشترى قبل عام 2009 فقط، على أن يكون الشراء بعد هذا التاريخ باطلا.
من ناحية أخرى وبما يتعلق بتنفيذ وحدات للإسكان المتوسط، أكد انه تم تسليم المساحة المخصصة للهيئة الهندسية لتنفيذ نحو 70 عمارة بالمدينة كمرحلة أولى للمشروع، والمقرر تنفيذه خلال عام.
من ناحية أخرى، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم الموافقة على إنشاء 1000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وتم طرحها للتنفيذ، لافتا إلى أن هذه الأراضى كانت مخصصة لمشروع الإسكان القومى وتم تحويلها لإنشاء مشروع الإسكان الاجتماعى عليها، مؤكدا أن مدة تنفيذ هذه الوحدات 15 شهرا من تاريخ الإسناد.