إعلاميون مراقبون: نرفض تدخل الحكومة فى أى لجنة لوضع تشريعات الإعلام

أقامت حركة "إعلاميون مراقبون" مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين، اليوم، وذلك للإعلان عن رفضهم التدخل الحكومى فى أى لجنة تقوم بعمل تشريعات الإعلام، وبالأخص اللجنة التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من عدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية لوضع تشريعات إعلامية للمرحلة المقبلة.
وبدأ المؤتمر ببيان نقابة الإعلاميين، تحت التأسيس، وألقته أسماء أبو عيش عضو النقابة، وقال البيان: "تعلن نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، رفضها لما تردد من أخبار حول تشكيل رئيس الوزراء للجنة تقوم بصياغة قوانين الإعلام، وهو ما يتنافى تماما مع مبدأ استقلال الإعلام، وحريته الذى نصت عليه كل مواد الدستور، وتطالب النقابة رئيس الوزراء بمراجعة الأمر واتباع نفس المنهج الذى أعلنه رئيس المجهورية عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن مرارا أنه لن يتدخل فى شئون صياغة قوانين الإعلام والصحافة".
وأضاف البيان: "وتؤكد النقابة أن الكيانات الإعلامية المستقلة من نقابات منتخبة ومنظمات مجمتع مدنى، اتفقت على تشكيل لجنة لتقديم منشروعات قوانين الإعلام والصحافة، وقد قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد والرئيس السيسى على علم بكل الخطوات التى تم اتخذاها، فما الداعى لهذا التدخل من الحكومة ومن شخصيات ربما لا تريد سوى البحث عن دور أو منصب، وهو الأمر الذى يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع فلابد للجميع أن يتحلى بإنكار الذات".
وأكد البان: "وتدعو النقابة الحكومة وجميع الزملاء إلى الالتزام بتحقيق مبادئ الدستور الذى أكد على أحقية الشعب المصرى فى إعلام مهنى حر ومستقل، ومن بديهيات استقلال الإعلام فى كل دول العالم عدم التدخل فى السلطة التنفيذية فى تشكيل اللجان أو صياغة القوانين المنظمة لؤسسات الصحافة والإعلام".
ومن جانبه قال رجائى الميرغنى، المنسق العام للائتلاف الوطنى للإعلام "أضم صوتى لنقابة الإعلاميين تحت التأسيس، خاصة فيما يتعلق بولاية الإعلاميين والصحفيين على مسألة التشريعات والتى تمس حاضرهم ومستقبلهم"، ورفض مبدأ التدخل الحكومى فى صياغة هذه المشروعات.
وأضاف "المبدأ الديمقراطى يقتضى فيما يخص الإعلام والصحافة، أن تكون التشريعات نابعة فعليا من أوضاعهما وأحوالها، والقوانين الحالية تشير إلى دور النقابات والمدارس المهنية للصحافة لإبداء الرأى فى أى تشريعات تخص الصحافة والإعلام والدستور الجديد 2014"، وأشار إلى حق نقابة الصحفيين فى أنها تؤخذ رأيها فى الأمور التى تخص المهنة والنقابة، ولذلك فإن القفز على هذه الحقائق يثير الريبة.
ومن جانبه قال عامر الوكيل، عضو حركة "إعلاميون مراقبون" "نرفض تدخل الحكومة فى شئون الإعلام، لأن أى شخص معين، أو تابع لسلطة تنفيذية، بنسبة كبيرة ينفذ تعليمات هذه السلطة، وليس من المعقول أن نلغى وزارة الإعلام ونستبدلها بلجان وهيئات تحل محلها".
وتلا الوكيل، بعض المبادئ لضمان الحرية والاستقلال ومنع الاحتكار فى مشروعات قوانين الإعلام، وهى: يجب ألا تلعب أى سلطة تنفيذية بالدولة دورا فى شئون الإعلام أو صياغة القوانين، والتأكيد على دور البرلمان فى اختيار، وتعيين المجالس والهيئات الإعلامية مع تجنب السيطرة الحزبية بمشاركة المجتمع المدنى فى اختيار وتعيين المسئولين عن الإعلام، وأيضا النص على إبعاد موظفى الدولة والأحزاب السياسية ورجال الأعمال من عضوية مجالس الهيئات الإعلامية، فضلا عن أن يكون تُساؤل المجالس والهيئات الإعلامية أمام البرلمان فقط والرأى العام ولا يكون أمام أى هيئة او سلطة تنفيذية.
وأضاف الوكيل لابد من تشكيل لجنة لشكاوى المواطنين تشكل من متخصصين وبعض الشخصيات العامة وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى البرلمان وتنشر تقاريرها للرأى العام وتتعاون مع النقابات المعنية فى فرض العقوبات على المخالفين، ويجب أن يتضمن القانون مادة خاصة بإلزام السلطة التنفيذية بجميع مؤسساتها بحرية تداول المعلومات وتدفقها وارتباطها الوثيق بجودة الأداء الإعلامى، إلى جانب منع الاحتكار ووضع نسبة محددة للملكية الخاصة لوسائل الإعلام مع التدرج فى التخلص من الوضع الاحتكارى الراهن خلال فترة زمنية محددة، وهو ما يتطابق تماما مع النص الدستورى الحالى الذى يمنع الممارسات الاحتكارية التى تعانى منها مصر حاليا، كذلك ضرورة أن يتضمن القانون تأسيس لجنة أو محكمة خاصة للعقوبات الإعلامية لكل من يتجاوز القانون والقواعد الإعلامية، على أن تطبق العقوبات بما لا يمس حرية الرأى والتعبير أو المنع والحجب الا فى الحالات التى ينص عليها القانون.
واختتم الوكيل تلك المبادئ بأن يكون التمتع بالشخصية القوية المستقلة التى لا ترضخ لأى ضغوط من أى سلطة أساس اختيار رؤساء المجالس والهيئات، للحفاظ على استقلالية الهيئة أو المجلس.
عامر الوكيل عضو الحركة ورجائى الميرغنى
الوكيل يترك الكلمة للميرغنى فى المؤتمر
الوكيل والميرغنى يستمعان لأسئلة الحضور
الميرغنى يشدد على ضرورة استقلال لجان التشريع