شهاب: لن نقبل أى توصيات عن الشذوذ

قال إن مصر ستدرس ما هو مقبول من توصيات حقوقية..

أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن مصر سوف ترفض أية توصيات تصدر عن اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الإنسان إذا ما كانت لا تتوافق مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية، قائلاً "إننا على سبيل المثال سوف نرفض أية توصية بخصوص الشذوذ، لأن هذا ضد تقاليدنا وديننا وثقافتنا، فيما سنقبل توصيات وسوف ندرس أخرى".
جاء ذلك خلال لقاء شهاب فى جنيف مع ممثلى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والجمعيات والمنظمات الأهلية التى شاركت فى جلسة مناقشة تقرير مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - خلال اللقاء - "إن التشاور مع الجمعيات الأهلية والمجلس القومى بدأ فى القاهرة عند إعداد تقرير مصر، وأن هذا التشاور سوف يستمر، وإننا نعكف الآن على كيفية إنشاء آلية مع الجمعيات الأهلية، وهذا أمر مفيد".
من جهته، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية متابعة التوصيات التى ستصدر بخصوص تقرير مصر، خصوصا تلك التى أعلنت الحكومة الالتزام بها وتنفيذها، مشدداً على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ هذه التوصيات مع الالتزام بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن المجتمع المدنى سوف يقدم دراسات ومشروعات وقوانين، مضيفاً أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أعد مشروعات قوانين بشأن قانون بناء دور العبادة الموحد وقانون مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص وأنه من المهم فى هذا الموسم التشريعى أن يتم الانتهاء من هذه القوانين، منوهاً بأن موضوع الجمعيات الأهلية قد أثير وقد أشار شهاب إلى أنه لم يتم بعد وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية وكل ما يشاع عن وجود قانون هو غير صحيح وهناك فقط بعض الأفكار.
وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية ضرورة الإسراع فى صدور قانون الجمعيات الأهلية بما يتفق مع المعايير والقوانين الدولية.