الصيادون بشمال سيناء يعترضون على عودة فرض العمولات على إنتاج الأسماك

طالب الصيادون والعاملون بنشاط الصيد بشمال سيناء، المسئولين بمحافظة شمال سيناء إعادة النظر فى ما يتم تحصيله من عمولات، على كميات السمك التى يتم صيدها من بحيرة البردويل، واعتبروا أن هذه العمولات ليس لها أى سند قانونى، ولا أثر لها فى خدمة الصياد والعاملين بقطاع الصيد.
وقال "مصطفى السيد محمد"، رئيس اللجنة النقابية لعمال الصيد والزراعة بمحافظة شمال سيناء، "إنه صدر قرار محافظ شمال سيناء رقم 373 لسنة 2010 والقرار رقم 753 لسنة 2010 بالوقائع الرسمية، بخصوص تحصيل عمولات على صيد الأسماك من البحر الأبيض وبحيرة البردويل، وهو قرار لم يستند إلى سند تشريعى وقانونى، حيث إن الثروة السمكية على مستوى الجمهورية غير خاضعة للمحافظات، وتبعيتها تعود لوزراة الزراعة ممثلة فى هيئة الثروة السمكية".
وأضاف أنه نظرا لما تم من رفض لهذا القرار فى وقت سابق، تم إيقاف العمل به فى حينه إلا أن الصيادين فوجئوا بعودة العمل به فى أكتوبر الجارى.
وأوضح ان هذه العمولات موزعة بواقع 30 % خدمات صندوق المحافظة، و50% خدمة صندوق صياد، و10% إعانة جمعيات، و10% إعانة نقابية وهى تحصل بواقع رسم 2 جنيه على أسماك البورى البطارخ، و150 قرشا على الأسماك الفاخرة، و105 قروش على أسماك العائلة البورية، و75 قرشا على أسماك الطوبار والدهبانة و65 قرشا على الجمبرى واللوابى والسيجان والنقط وخلافه، و45 قرشا على أسماك الكابوريا والبامية، و30 قرشا على أسماك السردين.
وقال رئيس اللجنة اللجنة النقابية للعاملين بالصيد، "إن الصيادين لايمانعون دفع عمولات على الإنتاج بما يعود عليهم بالفائدة"، مشيرا إلى أن هذه العمولات لايستفيدون منها، وتذهب متحصلاتها لجهات غيرهم، كما لايتم الاستفادة منها فى أعمال تطوير نشاط الصيد بالبحيرة، وهى تقدر بملايين الجنيهات.