مافيا الغلاء تقتل فرحة عودة "البردويل".. أسعار الأسماك نار.. وإدارة البحيرة تحصل أموالا من الصيادين دون خدمات

بعد افتتاح بحيرة البردويل اكتظت الأسواق بكميات كبيرة من الأسماك إلا أن العديد من المواطنين أحجموا عن شرائها لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، فقد وصل سعر كيلو السمك البورى إلى 48 جنيها فيما تجاوز الدنيس ال70 جنيها.
قالت علياء محمد: إننا ننتظر افتتاح البحيرة كل عام لنأكل أسماك البردويل وعندما ذهبت إلى السوق وجدت الأسعار لاتحتمل فصرفت النظر عن شرائها.
أما المواطن خميس أحمد فيقول إن هذه الأسعار كانت فى الأعوام السابقة قبل غلق الأنفاق حيث كانت الأسماك تهرب إلى فلسطين أما الآن فقد تم القضاء على الأنفاق ولم يبق إلا جشع التجار فبعض الأسماك وصل سعر الكيلو منها إلى 120 جنيها مثل الوقار، بحسب تقرير لزميلين أحمد سليم وحسناء الشريف تنشره الأهرام اليوم الأحد.
أما الصيادون فيقولون إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها الإقبال الشديد على أسماك البحيرة وقلة الإنتاج هذا العام واستطردوا حديثهم بطرح سؤال مهم خاصة خلال فترة منع الصيد فيقولون ماذا نفعل ومن أين نعيش فى فترات منع الصيد بالبحيرة؟.
هذا السؤال والذى يتردد سنويا من قبل العديد من الصيادين ببحيرة البردويل والذين يعملون لمدة 8 شهور تعقبها فترة منع للصيد 4 شهور أخرى ولا شىء للصياد من دخل يقتات منه سوى مايدخره أثناء عملية الصيد بالبحيرة، أما طول فترة منع الصيد والذى أقرته هيئة الثروة السمكية حفاظا على الزريعة السمكية لا يجد الصياد أى عمل أو دخل توفره له إدارة البحيرة أو جمعيات الصيد حسبما يؤكد مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لعمال الصيد بالمحافظة بقوله إن هذه المشكلة قد طرحت بشكل كبير أمام المسئولين.
وكان من ضمن الحلول أن يتم تحصيل عمولات مباشرة من الصيادين فى فترة الصيد بالبحيرة تتراوح مابين 65 قرشا لكل كيلو سمك بورى و155 قرشا لكل كيلو سمك وقار وهذا مانعتبره نوعا من الإتاوات فقط حيث إن جميع هذه الأموال التى تحصل من الصيادين يذهب جزء كبير منها، يصل إلى 75% إلى هيئة الثروة السمكية، ونسبة 5% إلى المحافظة و10% للجمعيات ولاينال الصياد منها شيئا ويبقى فى مثل هذه الأيام الخوالى من الصيد لا يجد الصياد ما يقتات عليه، إلا إذا ماكان مدخرا مبلغا من المال فى فترات سابقة.
وأضاف أنه من المفترض أن يعود جزء من هذه الإتاوات إلى الصياد والعاملين بالبحيرة، فكثيرا ما تقدمنا بطلبات إلى كل المسئولين بأن تخصيص نسبة 50% من هذه الأموال إلى الصياد يستفيد منها فى فترات المنع بحيث يصرف للصياد 300 جنيه شهريا إلا أن هذا لم يطبق نهائيا.
فيما أكد أحمد حسين أحد صيادى الأسماك أنه من ضمن المشاريع التى كان مقررا إنشاؤها ميناء للصيادين، وقد تم اعتماد 30 مليون جنيه لهذا الغرض إلا أن هذا المشروع حتى الآن لم ير النور.