شركات السمسرة تنتظر وعود محمود محيى الدين.. التى لم تأت بعد!!

140 شركة سمسرة فى السوق والوعود تحتاج إلى 6 شركات لا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه
جاءت تصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بقرب العمل بنظام صانع السوق فى البورصة ليبعث الأمل والتفاؤل مرة أخرى لدى الكثير من المستثمرين، معتبرين ذلك سيقلل حجم المخاطر بشكل كبير على الاستثمار فى البورصة، إلا أن البعض اعتبر أن نسبة كبيرة من المستثمرين فى البورصة خصوصا المصريين يفضلون التعامل على معدل المخاطر العالى مقابل المكاسب العالية، خصوصا أن 70% من المتعاملين فى البورصة من الأفراد قليلو الخبرة ويسعون للمكاسب السريعة على أسهم المضاربات حتى لو كانت مخاطرها عالية.
وأكد سامح غريب أن صانع السوق أصبح ضرورة حتمية لحماية البورصة من الهزات العنيفة التى يمكن أن تتعرض لها، مشيرا إلى أن فكرة صانع السوق موجودة فى معظم الأسواق العالمية، وظهرت فى أمريكا، إلا أن الفرق بيننا وبينها أن أمريكا عندما وضعت صانع السوق كان ذلك قبل أن تسمح بإنشاء صناديق المؤشرات التى تصدر وثيقة تضم كل الأسهم الموجودة فى المؤشر، أما فى مصر فتم إنشاء صناديق للمؤشرات أولا وعندها اصطدم الجميع بضرورة وجود صانع سوق لعمل هذه المؤشرات وهو ما عطل عمل الصناديق.
وأكد غريب أن هذه المؤشرات لها مميزات وعيوب، فمن المميزات الكثيرة لها سهولة المتابعة، فيمكن للمستثمر متابعة مكاسبه وخسائره بمجرد متابعة المؤشر الرئيسى، خصوصا أن معظم المستثمرين يصعب جدا عليهم متابعة جميع الأسهم، وكل أسهم مؤشر بعينه، أما فى الصناديق فهو يتعامل على كل الأسهم الموجودة فى المؤشر على أنها وثيقة واحدة فقط.. بالإضافة إلى أن هذه المؤشرات تتميز بالتنوع لأنها تتعامل على عدد كبير من الأسهم، وبالتالى تتوزع الخسارة والمكسب عليهم جميعا، فضلا عن أنها موفرة للمصاريف لأنه فى حالة التعامل على أكثر من سهم فإنه يدفع مصاريف على كل سهم على حدة، أما فى المؤشرات فهو يتعامل على أسهم المؤشر كلها بمصاريف سهم واحد.
أما الميزة الأكبر فهى قلة المخاطر لأنه غالبا ما يكون الصعود أو الهبوط فى المؤشرات بصورة متوازنة، وأقل حدة مقارنة بصعود وهبوط الأسهم منفردة.
ولفت غريب إلى أنه من المفروض أن يكون صانع السوق غير هادف للربح بشكل أساسى، لكنه سيحصل على نسبة من الشركة التى أصدرت صندوق المؤشر، مشيرا إلى أن عدد شركات السمسرة العاملة فى السوق حوالى 140 شركة، لكن قرار إدخال صانع السوق الصادر عن وزير الاستثمار وضع عدة شروط لمزاولة هذا النشاط، أهمها ألا يقل رأس مالها عن 10 ملايين جنيه مدفوعة بالكامل، وأن تكون الرقابة المالية وافقت على أن تزاول الشركة هذا النشاط، وهو ما سوف يقلل عدد الشركات المطبق عليها الشروط، خصوصا إذا علمنا أن السوق المصرية بها 3 مؤشرات تمت الموافقة لشركة «بلتون» على إصدار صندوق على المؤشر الرئيسى وبقى مؤشران فقط، وأن المؤشرات الثلاثة تحتاج كل منها إلى صانعى سوق، أى أننا سنحتاج لحد أدنى 6 شركات كصناع سوق فى حالة عمل ثلاثة صناديق على المؤشرات الثلاثة.
محمود شعبان، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية، اعتبر أن غياب «صانع السوق» كان سببا فى الكثير من الأحيان فى تراجع البورصة خلال لفترة الماضية، وهو فى الخارج عبارة عن شركة أوراق مالية متخصصة فى سهم أو أكثر، وتتمتع بملاءة مالية كبيرة وقدرات فنية عالية، حتى تتمكن من القيام بعمليات شراء وبيع فى أى وقت، وفى مصر يعنى أن تكون هناك مؤسسة مالية ذات قدرة مالية وفنية مرتفعة وتكون بمثابة مستثمر طويل الأجل، بحيث تقوم بالتدخل فى وقت انخفاض السوق بالشراء، ولا تبيع إلا عندما تبدأ السوق فى الصعود، حتى تتمكن من إحداث توازن بين الطلبات والعروض وبالتالى الحد من انهيار البورصة لأى سبب، كما يحد أيضا من عمليات التلاعب والمضاربات التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، خصوصا فى ظل سيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70% من السوق، وهم معروفون بالعشوائية فى التعامل وقلة الخبرة وتأثرهم كثيرا بأى شائعات.
أشرف محمد مستثمر أكد أنه يفضل الاستثمار فى الأسهم المفردة وتحقيق ربح عال بدلا من الاستثمار فى الصناديق وتحقيق ربح ضعيف حتى لو كان أكثر أمانا، مشيرا إلى أن الاستثمار فى البورصة مفترض فيه أن تكون به مخاطر، وكل المستثمرون يعلمون ذلك، أما الاستثمار فى الصناديق فغالبا ما يكون أفضل للمؤسسات ومن يحبون الاستثمار طويل الأجل.