مصادر: جهات بالدولة ترصد خلايا أساتذة "الإخوان" بالجامعات للمشاركة بالمظاهرات وتحريض الطلاب عليها.. وقف أول أستاذ جامعى بالمنصورة.. ونصيب الأسد ل"الأزهر" لتورط 11 منهم فى أحداث العنف

علم "اليوم السابع" أن جهات بالدولة رصدت خلايا تابعة لجماعة الإخوان المسلمين يعملون أساتذة بالجامعات، لاسيما التى يتظاهر فيها الطلاب بشكل مستمر ويشاركون الطلاب ويحرضونهم على التظاهر سواء بجامعة الأزهر أو جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة والزقازيق، وتتابع الجهات المعينة عن كثب تحركات أساتذة الجامعات منذ بدء الدراسة للعام الدراسى الحالى، لتحديد الأستاذة المحرضين على التظاهر لتحويلهم إلى مجالس تأديب للتحقيق معهم ومعاقبتهم بالعزل أو الفصل فى حال التأكد من توريطهم فى أحداث شغب أو تحريض الطلاب على قلب نظام الحكم وإحداث فوضى داخل الحرم الجامعى.
الأزمة تجلت واضحة فى جامعة المنصورة بعد وقف أول أستاذ جامعى لمشاركته بمظاهرات طلاب الإخوان بجامعة المنصورة، حيث أصدر رئيس الجامعة قرارًا بوقف الدكتور عطية حامد أحمد محمدين، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، قسم النبات، عن العمل وتم إحالته للتحقيق، وذلك لمشاركته فى مظاهرة طلاب الإخوان، والذى يعد مخالفة للوائح الجامعة.
بينما تحتل جامعة الأزهر المرتبة الأولى فى تورط أساتذة الجامعة للطلاب على التظاهر والقيام بأعمال شغب وعنف ومشاركتهم فى المظاهرات فى العام الماضى، حيث ثبت تورط عميد كلية الطب "الإخوانى" الدكتور عصام عبدالمحسن، فى أحداث اقتحام مبنى إدارة الجامعة لتكشف عن تحريض الدكتور للطلاب على التظاهر، فى العام الماضى، وأمرت نيابة ثان مدينة نصر بضبطه وإحضاره بتهمة التحريض على التظاهر وأعمال الشغب، مما يؤدى إلى تعطيل الدراسة وعرقلة العملية التعليمية.
وبعدها ثبوت تورط 10 من أساتذة جامعة الأزهر فى مشاركة المظاهرات والتحريض عليها، حيث تجمعوا على رأس مسيرة طلابية وحرضوا خلالها الطلاب مستخدمين عبارات خارجة"، وأن "إدارة الجامعة لديها فيديوهات تؤكد أنهم ينتمون لتنظيم الإخوان"، وتم تحويلهم للتحقيق بعد ثبوت تورطهم فى التحريض على العنف بالصوت والصورة، وهم: "حسن يونس حسن عبيدو، أستاذ متفرغ بكلية الدعوة الإسلامية، ومحمد الهادى عليوة عيسى زهران، طب بنين قسم التشريح، وهانى محمد مجدى محمد السعيد، بكلية العلوم قسم الفطريات، وأحمد عبدالحميد ذكر الله، تجارة البنين بقسم الاقتصاد، ومحمد أمر الله السيد مصطفى قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بالقاهرة، وكذلك عبدالباسط محمد الطاهر، كلية اللغة العربية بالقاهرة، بقسم اللغويات، وأحمد رضا على المحمدى، كلية التربية بقسم أصول التربية، ومدحت رمضان السيد محمود، معيد بقسم التفسير، وعلوم القرآن بأصول الدين بأسيوط، وحسين خالد أحمد خالد أستاذ مساعد بقسم الأراضى وهانى عبد الرءوف محمد بكلية النباتات بكلية الزراعة".
وانصف قسم التشريع بمجلس الدولة القانون، وجاء فى صف تطبيق القوانين، حيث رفض قرار مجلس الوزراء بأحقية رؤساء الجامعات فى عزل أى أستاذ جامعى يثبت تورطه فى التظاهرات إلا بإحالته للتحقيق وعرضه على مجلس تأديب، ويبقى الأمر محيرا بين قرار مجلس الوزراء بفصل أو عزل أى أستاذ جامعى يثبت تورطه فى مشاركة التظاهرات أو التحريض عليه، وبين ما أقره مجلس الدولة برفض تعديل قانون عزل أعضاء هيئة التدريس وسلب قرار العزل من رؤساء الجامعات، بعدما رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع تعديل قانون قدمه مجلس الوزراء ينص على منح رؤساء الجامعات الحق فى عزل أعضاء هيئة التدريس، المشاركين فى المظاهرات.
وقرر المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع استبعاد المشروع حينها، وقال إنه لا داعى للقانون فى ظل وجود مجلس تأديب بالجامعة يقوم بنفس المهمة.
قرار الحكومة الصادر بحق عزل أساتذة جامعة الأزهر، المشاركين فى المظاهرات ومشروع القانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بتعديل القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات، التى يشملها أثار ضجة حينها، وهو ما رفضه أساتذة الجامعات، وأيضًا مجلس الدولة، الذى أكد انحيازه لسيادة القانون ورفض قسم التشريع بالمجلس، مشروع القانون المقدم من وزارة التعليم العالى الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، فى مواده المتعلقة بأحداث الشغب فى الجامعات المصرية، حيث يطالب بأن يعطى رئيس الجامعة سلطة عزل أعضاء هيئة التدريس فى حالة تورطهم فى أحداث شغب أو حمل أسلحة.
وجاء رفض قسم التشريع، للقانون بسبب عدم الاتساق التشريعى، الذى يقتضى بأن يُعزل أعضاء هيئة التدريس عن طريق مجلس التأديب فقط، ولا يجوز لرئيس الجامعة عزل أى عضو.