أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن سياسة الوزارة تقوم على تقديم الدعم الفنى وآليات تمويل للمساعدة على استخدام مكامير فحم مطورة تلتزم بالضوابط والمعايير البيئية الموجودة فى القانون، ومساعدة هذه المكامير على استخدام تكنولوجيا أكثر توافقا مع البيئة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده وزير البيئة مع مجموعة العمل المعنية بمكامير الفحم بالوزارة، لاستعراض الجهود فى مجال تطوير مكامير الفحم، وذلك بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز شئون والقيادات المعنية بمقر وزارة البيئة بالمعادى، وذلك بناء على تكليفات رئيس الوزراء. وتم خلال الاجتماع بحث البدائل المختلفة والحلول الممكنة سواء من خلال توطين المكامير أو إعادة توطينها وسبل تطويرها، وذلك تمهيدا لعقد اجتماع مع د. عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والسادة المحافظين المعنيين، وأصحاب المكامير، ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية من جمعيات أهلية، وذلك للاتفاق على استراتيجية قومية وخطة عمل فى الفترة المقبلة . كما تم خلال الاجتماع بحث آليات التمويل، سواء من المشروعات والجهات المانحة أو الصندوق الاجتماعى، وذلك لصياغة كيفية التمويل والحوافز الاقتصادية مع بحث تشديد العقوبات للمخالفين. وأوضح الوزير أن هناك العديد من النماذج التى طورت بخبرة وأيدٍ مصرية خلال الفترة السابقة، مما يشجع على زيادة التصنيع المحلى وإيجاد فرص عمل للشباب. وأشار فهمى إلى أن الاجتماع استعرض أنواع المكامير المختلفة، ومنها المكمورة البلدية والمطورة والتى تتضمن الاحتراق الكامل لكل الغازات الناتجة مما يضمن غياب أى انبعاثات غازية ضارة بالبيئة أو الصحة، كما تم استعراض جهود وزارة البيئة فى مجال تطوير المكامير منذ عام 1997 وحتى الآن، من أهمها تطوير مكمورة الفحم فى محافظة الغربية من نوع المبانى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع العديد من تجارب المختصين بصناعة الفحم من أجل الاستمرار فى التطوير وتقديم الدعم الفنى وإمكانيات معمل الرصد البيئى بجهاز شئون البيئة لإجراء القياسات والتعديلات ومتابعة خطوات التطوير.