حزب النور:قانون مباشرة الحقوق السياسية مهدد بالطعن عليه

قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا بحزب النور، إن هناك تحفظا من جانب الكثيرين بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء من خلال شروط التقدم للترشح أو نسبة الفردى والقائمة، مشيراً إلى أنه كان يتمنى مثلما طالبت العديد من القوى السياسية أن يكون بالثلثين للقائمة والثلث للفردى.
وأعرب السهرى فى تصريحات صحفية عن تخوفه من الطعن على هذا القانون، لما فيه مخالفة أو عوار دستورى، مضيفا أنه كان الأولى أن يكون 50% للفردى وكذلك للقائمة مع تنظيم تقسيم الدوائر.
وأوضح السهرى أن الحزب طالب منذ فترة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، وأن الأحزاب السياسية كانت تنتظر إصدار القانون منذ فترة، مشيرا إلى أن الحزب سيعرض مقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر على اللجنة المشكلة لذلك.
وشدد طارق السهرى، على أن هناك صعوبات كثيرة على كافة الأحزاب للحصول على أغلبية المقاعد بالبرلمان، موضحا فى الوقت ذاته أن حزبه له قواعد كبيرة بكافة محافظات الجمهورية، وأن الحزب لم يكن يسعى للاستحواذ، لكنه يتوقع حصوله على نسبة جيدة بالبرلمان المقبل.