خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الطفل الأفريقى.."المصرية لمساعدة الأحداث" تطالب بتشكيل لجان لحماية الطفولة.. ممثل السودان: عدم مجانية التعليم سبب مشاركة الأطفال فى النزاعات المسلحة

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن عرض تجارب منظمات المجتمع المدنى وممثلى الدول الأفريقية المشاركة فى المؤتمر الإقليمى لحقوق ورفاهية الطفل، تهدف إلى تبادل الخبرات فيما بين الدول المشاركة للوقوف على نقاط التواصل والتكامل فيما بينها فى مجال حقوق الطفل لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل الأفريقى، وإمكانية تقديم الدعم الفنى والمساندة فى الآليات والبرامج وسياسات حماية الطفل إلى الدول الأفريقية الشقيقة .
وقدم محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الإقليمى لحقوق ورفاهية الطفل الأفريقى، الذى ينظمه المجلس القومى للأمومة والطفولة، عرضا للتجربة المصرية حول حقوق الطفل المصرى من حيث التحديات وفرص النجاح مطالبا بضروة اتخاذ بعض الإجراءات بجانب الآليات المتوفرة، والتى تضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل ومنها تشكيل اللجان العامة لحماية الطفولة على مستوى المحافظات واللجان الفرعية لحماية الطفولة على مستوى الأقسام والمراكز والتى تشرف عليها الإدارة العامة لخط نجدة الطفل16000 بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ودعم مشاركة أسر الأطفال الجانحين أو المعرضين للجنوح فى تأهيل الطفل وتبادل الخبرات فى مجال مكافحة ظاهرة جنوح الأحداث استناداً إلى فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل ضد الانحراف .
وأكد "البدوى"، على ضرورة التمكين الاقتصادى للأطفال فى وضعية الشارع والأكثر احتياجاً بما يضمن عدم وقوعهم كفريسة للاستغلال بكافة صوره وأشكاله، بالإضافة إلى تمكين وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال كمعاونين لجهات التحقيق والتقاضى فى قضايا الأحداث، وتمكين وبناء قدرات الكوادر المتعاملة مع هؤلاء الأطفال وخاصة البرلمانيين ورجال الشرطة والقضاء، وتغيير النظرة المجتمعية والإعلامية السلبية تجاه الأحداث الجانحين والأطفال بلا مأوى لضمان إعادة دمجهم مرة أخرى بالمجتمع، والتمكين الاقتصادى للأحداث الجانحين والأطفال فى خطر وبلا مأوى من خلال المشاركة فى أنشطة مدرة للدخل تغنيهم عن العوز المادى وحمايتهم من الاستغلال فى أعمال العنف أو العمل السياسى والاستغلال الجنسى، والعمل على التأهيل العلمى والصحى والنفسى للأطفال.
وقال محمود البدوى إن أهم القضايا والتحديات التى تواجه تحقيق عدالة الأحداث بمصر تحتاج إلى تدخلات فاعلة تضمن إحداث نوع من التغيير الملحوظ على قضايا الطفل المصرى هى تنامى مظاهر العنف المجتمعى والعنف الأسرى ضد الأطفال، وغياب الوعى المجتمعى تجاه حقوق الطفل وعدم توافر بيئة مجتمعية مناصرة لهذه الحقوق، وتفشى عدد من الظواهر مثل استغلال الأطفال فى أعمال العنف والإرهاب، واستغلال الأطفال فى العمل السياسى والانتخابات، والاستغلال الجنسى للأطفال المتمثل فى زواج القاصرات وزواج الصفقة وأعمال الدعارة، بالإضافة إلى الجمع بين الأحداث والبالغين فى أماكن احتجاز واحدة بالمخالفة لقانون الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
فى سياق متصل استعرض ياسر سليم المدير التنفيذى بمعهد حقوق الطفل بالسودان التجربة السودانية فى إنفاذ حقوق الطفل موضحا أن السودان كانت من أوائل الدول التى صادقت على إتفاقية حقوق الطفل فى 1990 وعلى البروتوكولين الإضافيين فى 2004 وعلى الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل فى 2007، وعلى اتفاقية الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2009، ويتم رفع التقارير للجان الخاصة بالاتفاقيات بصورة دائمة آخرها كان نوفمبر 2012 للجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاهية الطفل الخاص بالميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل.
وأشار ياسر سليم إلى أن ضعف الميزانيات التى تخصص للطفولة وعلى رأسها غياب مجانية وإلزامية التعليم للمرحلة الأساسية رغم أن الدستور نص عليها وكما نص عليها قانون الطفل لسنة 2010، وقد أظهرت بعض التقارير لعام 2011 أن 57% فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-16 ملتحقون بالمدارس، وهذا يعمل على زيادة جنوح وتشرد ونزوح الأطفال وعمالة الأطفال ومشاركتهم فى النزاعات المسلحة بما يزيد من نسبة التسرب من التعليم، وأن من أهم التحديات التى تواجه حقوق الطفل فى السودان ضعف الوعى بحقوق الطفل وانتشار العادات والتقاليد الضارة بالطفل وارتفاع وفيات الأطفال والفهم الخاطئ للدين ويتم العمل على تعزيز مشاركة الأطفال ورفع الوعى بحقوقهم، ورصد الانتهاكات التى تحدث للأطفال، وتنفيذ حملات مناهضة العنف ضد الأطفال ومنع العقاب البدنى وخاصة فى المدارس وبناء قدرات الأجهزة التى تعمل مع الأطفال والإعلاميين.
ومن جانبه، أشار معتز محمد رئيس جمعية حقوق الطفل بليبيا أن الأوضاع التى تمر بها ليبيا الآن تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من آليات الدفاع عن الأطفال، بالإضافة إلى غياب الأجهزة الأمنية وقد أصبح هناك العديد من الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال دون وجود رقابة من أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الصعوبات التى تواجه الأطفال فى ليبيا تكمن فى عدم الحصول على تعليم جيد بسبب الصراعات القائمة فى ليبيا وخاصة فى مدينة بنغازى مما يتعذر وصول الطلبة وحتى المدرسين إلى المدارس والجامعات بسبب الاشتباكات اليومية وتضرر بعض المدارس نتيحة لوقوعها فى محيط الاشتباكات .
وقدمت كريمة مكيكة عضو مؤسسة جمعية الكوم بالمغرب، عرضا حول دور المجتمع المدنى فى حماية حقوق الأطفال والشباب، وقالت إن الوثيقة الدستورية التى صادق عليها الشعب المغربى فى استفتاء الفاتح من يوليو 2011 نصت على الدور الأساسى الذى يلعبه المجتمع المدنى فى إطار الديمقراطية التشاركية .
وأشارت "مكيكة"، إلى أن منظمات المجتمع المدنى بالمغرب تعمل على حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن المواد المخدرة تفعيلا لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعمل جمعية الكرم بالمغرب على القيام بحملات توعية ميدانية بالأحياء المهمشة والتجمعات المهنية للتوعية بحقوق الطفل وحظر تشغيل الأطفال دون السن القانونى.
وخلال جلسة الاستماع للأطفال بالمؤتمر تم استعراض الكتيب الذى يحتوى على رسومات الأطفال حول إدراكهم لمواد ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقى والذى تمت من خلال ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة ومنظمة بلان بمشاركة 30 طفلا من محافظات الأسكندرية والغربية والبحيرة تراوحت أعمارهم بين 13 و18 سنة، وتم خلالها مناقشة الميثاق بطريقة مبسطة من خلال مجموعة من الأنشطة تتمثل فى اللعب والرسم التوضيحى، كما قام الأطفال برسم لوحة فنية جماعية تعبر عن حقوق الطفل وإهدائها لأعضاء المؤتمر، تعبيراً عن سعادتهم بالمعلومات التى تلقوها خلال ورشة العمل السابقة .
وأعرب الأطفال المشاركون فى المؤتمر عن سعادتهم تواجدهم بين نخبة من خبراء العديد من الدول الأفريقية فى مجال الطفولة وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة والتعبير عن آرائهم من خلال مجموعات العمل والذى يجعلهم أكثر وعيا بحقوقهم ويتيح الفرصة لهم فى التواصل وشرح مواد ميثاق الطفل الأفريقى لأقرانهم، وقدم الأطفال الشكر للمجلس القومى للطفولة والأمومة لرعايته لهم فى سن صغيرة من خلال مشاركتهم فى برنامج أفلاطون والمعلومات التى اكتسبوها من خلاله عن حقوقهم بصفة عامة وخط نجدة الطفل 16000 بصفة خاصة .