نظيف: النقاب ليس فرضاً.. والدعم النقدى هو الحل

خلال لقائه شباب الجامعات بالأقصر أمس..

قال رئيس مجلس الوزراء د.أحمد نظيف أمس الثلاثاء، إن النقاب موضوع أخذ أكثر من حقه. وأكد، خلال لقائه بشباب الجامعات فى مؤتمرهم بالأقصر، أن الحكومة ستتبع نظاما جديدا لوصول الدعم لمستحقيه. كما قال نظيف خلال لقائه إن الدعم بصورته الحالية لا يصل لمستحقيه، وأن الحل هو تحويله إلى دعم نقدى.
ورداً على سؤال حول النقاب، قال رئيس الوزراء: إنه يلغى شخصية المرأة، وعلماء الأزهر الشريف لم يؤكدوا شرعيته وأكدوا انه ليس فرضا. وأشار إلى أن النقاب حرية شخصية بشرط عدم الاعتداء على حرية الآخرين، موضحاً أن البعض كان يستخدمه كوسيلة للغش بالجامعات فيما يعتبر خرقا لتكافؤ الفرص واعتداء على الآخرين، مشيرا إلى أن الجامعات عليها احترام الحكم الذى حصلت عليه بعض المنتقبات فى هذا الصدد.
من جهة أخرى، أعلن نظيف أن الحكومة بصدد الانتهاء من دراسة مهمة خاصة بالدعم وضرورة توجيهه إلى مستحقيه الفعليين، وذلك بعد تزايد فاتورة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، والتى وصلت بما يتراوح مابين 90 - 95 مليار جنيه، وأن ثلث الدعم موجه نحو الطاقة (بوتاجاز - سولار - بنزين) ونحو أربعة مليارات جنيه موجهة نحو دعم البطاقة التموينية وأكثر من 10 مليارات جنيه لدعم رغيف الخبز.
وقال نظيف إن الدعم بشكله الحالى، غير موجه، يستفيد منه الغنى أكثر من الفقير، موضحا أن الدعم النقدى، يعد أكفأ الحلول، لأنه يضبط السوق، وإن هناك قناعة لدى المواطنين بهذا التوجه، مضيفا:"أننا نعمل حاليا نظاما جديدا، وهو بطاقة الأسرة، التى يمكن الاستفادة منها فى البطاقة التموينية والتأمين الصحى وإنه بحلول منتصف العام الحالى سوف تكتمل الصورة وسوف تكون هناك البطاقة التى طبقت كتجربة فى بعض المحافظات".
وأشار نظيف إلى أنه سيتم تطبيق الدعم النقدى تدريجيا وينتظر البدء بموضوع البوتاجاز، منوها بأن الأجور والدعم وخدمة الدين، يمثلون أكثر من ثلثى الموازنة والثلث الباقى تقوم الحكومة بصرفه على الاستثمارات العامة من مدارس وتعليم ومياه وصرف صحى، مؤكدا أن الاستثمار فى العنصر البشرى، يمثل التحدى الحقيقى وأن مشروع مصر القومى هو بناء الإنسان المصرى من تعليم وتدريب وتنمية مهارات وزيادة الصادرات، مشددا على أنه لن يستطيع أحد التقدم بمصر إلا بأبنائها وأن مسئولية الحكومة هو توفير المناخ الذى يهيئ الاستثمار فى البشر، موضحا أننا دولة ليست غنية بمواردها الطبيعية ولذلك لابد من تحقيق النمو الاقتصادى.
وطالب بضرورة بناء قدراتنا التنافسية، التى تستطيع المنافسة مع الغير، ومصر لديها من الأسباب أن يكون لديها هذه القدرة وأهمها المورد البشرى. واستعرض نظيف الإجراءات التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، والتى مكنتها من تحقيق نسبة نمو بلغت 7 فى المائة قبل الأزمة المالية العالمية، ومكنتها من تقليل التأثيرات السلبية لتداعيات هذه الأزمة، حيث بلغت نسبة النمو العام الماضى 4%، رغم الأزمة، ويتوقع أن تصل إلى 5% العام الحالى.
وعن معوقات جامعة زويل، قال نظيف إن مشكلة جامعة الدكتور أحمد زويل كانت فى التمويل وجمع الأموال اللازمة، وهذه كانت أهم العقبات التى واجهت هذه الجامعة التى تهدف إلى ربط العلماء والمصريين فى الخارج بالوطن الأم. وأوضح أن فكرة جامعة النيل جاءت بعد ذلك خارج إطار الحكومة لأن الدستور يمنعنى كحكومة أن أنشئ مثل هذه الجامعة، وتم إنشاء جمعية أهلية حصلت على أرض من الحكومة بسعر التكلفة لإنشاء جامعة النيل.