لعنة إسقاط العضوية تلاحق الإخوان ب"المحامين".. 8 أعضاء متغيبين مهددون باستبعادهم من المجلس.. الجماعة تعترف: فقدنا أغلبيتنا بالنقابة.. ومشاركتنا فى انتخاباتها المقبلة مرتبطة بموقفنا من "البرلمانية"

تصاعدت حالة التوتر والخلاف داخل النقابة العامة للمحامين منذ صدور قرار مجلس النقابة، خلال اجتماعه الأخير بإسقاط عضوية أربعة من قائمة الإخوان، وسيطرت حالة من الخوف والارتباك لدى أعضاء الإخوان فى المجلس من تكرار الأمر مرة أخرى، وإسقاط عضوية أعضاء آخرين من قائمتهم، فى ظل غياب نحو 12 عضوًا منهم، لصدور أوامر ضبط وإحضار لهم وملاحقتهم.
يأتى ذلك فيما هدد الأعضاء غير المنتمين للإخوان بمجلس النقابة بتطبيق ذات القرار على جميع الأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات المجلس منذ فترة طويلة، وهو ما يهدد بإسقاط عضوية 8 أعضاء آخرين من قائمة الإخوان، ممن تم القبض عليهم ويحاكمون فى قضايا تحريض على العنف، والذين صدر ضدهم أوامر ضبط وإحضار وهربوا إلى خارج البلاد خوفًا من القبض عليهم والملاحقات الأمنية.
ومن بين الأعضاء بمجلس النقابة الذين صدر ضدهم أوامر ضبط وإحضار فى وقت سابق، أيمن السلكاوى، عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية للدقهلية، وعبد العزيز الدرينى عن الإسكندرية، وهما من الأربعة الذين أسقطت العضوية عنهم مؤخرًا، ومختار العشرى عن الغربية وهو رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة المنحل، وطارق حشاد عن البحيرة، وطه أبو عمامة عن المنيا، وأحمد درويش عن الفيوم، وعبد الله البحراوى عن الشرقية، ومحمد سنوسى عضو المجلس عن المستوى العام، وجابر منصور عضو مجلس الشعب المنحل، الذى ألقت قوات الأمن القبض عليه منذ ثلاثة أسابيع بتهمة تخريب المنشآت والعنف، وغيرهم.
وقال محمد طوسون، القيادى الإخوانى، الأمين العام لنقابة المحامين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل، إن مشاركة الإخوان فى انتخابات النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بموقف الجماعة على المستوى السياسى، ومشاركتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه.
وأضاف "طوسون"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "يتبقى نحو 6 شهور وتنتهى المدة الباقية فى عمر مجلس النقابة العامة للمحامين الحالى، ومشاركتنا فى انتخابات النقابة مرتبطة بالوضع كله، وهل سنقاطع كل الانتخابات على المستوى السياسى والنقابى أم لا، وهل نزول انتخابات النقابة مرتبط بمجلس الشعب أم لا؟".
وكشف "طوسون"، عن تراجع قائمة الإخوان بنقابة المحامين عن الطعن على قرار مجلس النقابة العامة بإسقاط عضوية أربعة من قائمتهم من المجلس، وتصعيد أربعة جدد بدلاً منهم، قائلاً: "مفيش وقت للطعن خاصة أن المدة الباقية من عمر المجلس قليلة، والمشكلة هنا من الناحية القانونية، لأن القرار غير قانونى، وما حدث فيه دلالة على أن النقيب سامح عاشور لا يحترم القانون لأن القانون يشترط فى التصويت لإسقاط العضوية توافر ثلثى أصوات الحاضرين، لكن ذلك لم يحدث، وهذه سبة، فكيف لا تحترم نقابة المحامين القانون وهو نقابة القانون".
وقال القيادى الإخوانى، إن الإخوان فقدوا أغلبيتهم فى مجلس نقابة المحامين، والذين كانوا يسيطرون على أغلبيته عدديًا، إلا أنه بجانب الأربعة الذين أسقطت عضوية المجلس عنهم نظرًا لتغيبهم وعدم حضورهم نتيجة ظروف اضطرارية، لأنهم صادرة ضدهم أوامر ضبط وإحضار، هناك عدد من أعضاء المجلس بقائمتهم لا يحضرون بسبب صدور أوامر ضبط وإحضار قبلهم، وصدور أحكام قضائية غيابية ضد البعض الآخر مثل أيمن السلكاوى، وأردف قائلاً: "كان معانا الأغلبية وحاليًا مش موجودة".
وتوقع الأمين العام لنقابة المحامين عدم حدوث أى تغييرات فى تشكيل هيئة المكتب بعد تصعيد 4 محامين جدد لعضوية المجلس وبعد استقالة محمد الدماطى من عضوية المجلس وموقعه كوكيل للنقابة، مرجعًا ذلك إلى أن الفترة المتبقية من عمر المجلس الحالى قليلة ولا تستحق.
من جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن القرار الذى اتخذه المجلس بإسقاط عضوية أربعة من الأعضاء المتغيبين سيطبق على الأعضاء المتغيبين، الذين لا يحضرون جلسات المجلس منذ فترات طويلة، وبالتأكيد هناك محامين حصلوا على الأصوات فى الانتخابات الماضية منتظرين تقديم طلبات لمجلس النقابة لتصعيدهم لعضوية المجلس بدلاً من المتغيبين.
وأضاف "صالح"، أن قرارات المجلس باستبعاد الأعضاء المتغيبين الغرض منه تحقيق الصالح العام للمحامين والنقابة، فى ظل الغياب الدائم لفترات طويلة لأعضاء الإخوان عن حضور الجلسات، مما يعطل سير العمل فى النقابة.
موضوعات متعلقة..
بالأسماء.. تصعيد 4 أعضاء جدد بمجلس نقابة المحامين بدلاً من الإخوان