الإخوان: إسقاط عضوية أربعة من قائمتنا بمجلس "المحامين" مخالف للقانون

أعرب أعضاء جماعة الإخوان بمجلس النقابة العامة للمحامين، عن رفضهم للقرار الذى صدر اليوم خلال اجتماع المجلس بإسقاط عضوية أربعة من أعضائه المنتمين للجماعة.
وعلق أسامة الحلو أمين الصندوق وعضو قائمة الإخوان على القرار قائلاً : "نقابة المحامين لا تحترم القانون.. هذا القرار يخالف ما نص عليه قانون المحاماة بخصوص تلك الحالات"،، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء الذين صدر القرار ضدهم متغيبين نظرا للظروف الأمنية لأن عليهم أحكام ومتواجدين خارج البلاد.
وتابع:" الأمين العام للنقابة محمد طوسون قال للنقيب والأعضاء خلال الاجتماع عندما فتح هذا الموضوع أن هؤلاء الأعضاء المتغيبين لظروف سياسية واتهامهم فى قضايا ملفقة وصدر فيها أوامر ضبط وإحضار، والنقابة لم تقم بدورها حيال هؤلاء الأعضاء المظلومين" .
وأوضح الحلو أن عدد من حضروا الاجتماع لا يتجاوز 22 عضو رفض القرار عشرة منهم، وتم اتخاذ القرار بمخالفة نص المادة 141 من قانون المحاماة الذى ينص على موافقة ثلثى الأعضاء لاتخاذ قرار إسقاط عضوية عضو بالمجلس، كما أن هناك لجنة مشكلة من المجلس لبحث هذا الأمر واجتمعت خلال الأسبوع الجارى وأجلت لجلسة 12 أكتوبر المقبل، حتى يتم اخطار الأعضاء وفقاً للقانون، حيث ينص القانون على اخطار العضو المتغيب أربعة جلسات لسماع أقواله، مما يعد تزوير فى قرار المجلس - بحسب قوله.