"بدر" استعان ب3 وسائل لإقصاء 10 من رجال "الجمل" فى 6 أسابيع.. ويبدأ سلسلة من "المقابلات الشخصية" لانتقاء مستشاريه الجدد

ثلاثة طرق اتبعها الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، للتخلص من رجال سلفه الدكتور يسرى الجمل وإبعادهم عن ديوان الوزارة، بعدما اكتشف أنهم كانوا يحصلون على مقابل مادى كبير لا يتناسب وحجم أعمالهم، وهى طرق أظهرت نجاحاً فى إقصاء 10 مستشارين فى 6 أسابيع على استوزاره.
أول وسيلة للتخلص من مستشارى "الجمل" هى إصدار قرارات بعدم التجديد لهم وإنهاء ارتباطهم بالوزارة، وهى طريقة اتبعها "بدر" مع كل مستشارى سلفه الذين لم يقترب موعد انتهاء تعاقداتهم، وكان أول ضحاياها الخبير نبيل عبد البديع، مستشار الوزير السابق للشئون المالية، الذى أنهى "بدر" تعاقده قبل مرور 3 أسابيع على قدومه، وتلاه 3 مستشارين فى تكنولوجيا المعلومات دفعة واحدة، وهم عماد أبو السعود، ومدحت فخرى وأسامة أحمد إسماعيل، وهو ما دفع مستشارين آخرين، أبرزهم حسن الشيخ مستشار الوزير لشئون المعاهد القومية، للرحيل طواعية خشية ملاقاة نفس المصير.
تلك الطريقة لم تكن الوحيدة التى استخدمها "بدر" للتخلص من رجال سلفه، إذ لجأ أيضا إلى طريقة "الموت البطىء"، حيث قرر الإبقاء على عدد من الخبراء والمستشارين، الذين تنتهى عقودهم مع الوزارة خلال أشهر قليلة، مع عدم تكليفهم بأى مهام مع عدم التجديد لهم بعد انتهاء مدد خدمتهم، وهى "حيلة" فطن إليها الدكتور حسن البيلاوى، أبرز مستشارى "الجمل" للتخطيط الاستراتيجى فقدم استقالته ل "بدر" حتى لا يمنح الأخير فرصة تحديد مصيره إما بالتجديد أو إنهاء الارتباط.
أما الوسيلة الثالثة فكانت إصدار تكليفات وزارية إلى قطاع الشئون الإدارية بالتخلص من أى مستشار أو موظف تخطى سن الستين داخل ديوان الوزارة والجهات التابعة له، عملا بمبدأ تصعيد قيادات شابة تستطيع تنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة.
إبعاد رجال "الجمل" لم يكن المسار الوحيد الذى يتحرك فيه "بدر"، إذ إنه، وبحسب مصدر رسمى بالوزارة، سلك مساراً آخر فى التوقيت نفسه، ويتمثل فى إجراء مجموعة من المقابلات الشخصية بنفسه مع عدد من أساتذة الجامعات والخبراء لانتقاء عدد منهم لشغل الفراغ الذى خلَّفه رحيل 10 من رجال "الجمل".